يتعاون بنك الطعام المصري مع شركة دانون مصر للمشاركة في القضاء على هدر الطعام فى مصر، من خلال تبرع دانون اليومى بالفائض لديها من منتجات الزبادى لبنك الطعام المصرى، لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا فى المدارس ودور الأيتام و الأسر الأكثر احتياجاً.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن هذا التعاون يعزز من جهود البنك، وتضيف إلى أنشطته التى ترتكز على توفير المواد الغذائية الصحية للفئات المستحقة.
وأضاف محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الأبحاث في بنك الطعام المصري، أن المبادرة تأتى إطار اهتمام القيادة السياسية بقضية الأمن الغذائي فى الوقت الذى تشير التقديرات الدولية إلى فقد وهدر نحو ثلث الغذاء الذى يتم إنتاجه على مستوى العالم سنويا أي ما يقرب من 1.5 مليار طن من الغذاء، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من خُمس أطفال العالم دون سن الخامسة بأمراض سوء التغذية مثل التقزم والأنيميا
وطالب بتدشين مشروعات وطنية لإستخدام فائض الطعام من الشركات والمنازل والمطاعم والفنادق وغيرها لدعم الأمن الغذائى لدى الأسر الأكثر احتياجًا ووضع معايير واشتراطات للتبرع بالطعام تضمن سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وكرامة وإنسانية المتبرع لهم، مع تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور فعال فى مجال التوعية وجمع التبرعات الغذائية وتوزيعها على الفئات المستحقة.
وقال هيثم صادق المدير العام لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا إن الشراكة مع بنك الطعام تساعد على تحقيق استراتيجية الشركة التي من أهم بنودها تحقيق السلم المجتمعي والأمن الغذائي بتوفير المواد الغذائية ذات القيمة العالية الى الفئات المستحقة.
وأوضح أن دانون مصر تسعى الى تحقيق ريادتها في إتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام من ناحية أخرى، وسيتم استخدام التبرعات الواردة من الشركة في إعداد الوجبات المدرسية لحوالي 35 ألف طالب، بالإضافة إلى توزيع ما يفيض علي دور الأيتام ودور المسنين التي تخدم حوالي 5 آلاف نزيل، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأضاف صادق أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر هو الذى شجع دانون ودفعها الى اطلاق هذه المبادرة كجزء من مسئوليتها المجتمعية، خاصة وأن قضية هدر الطعام ليست قضية إنسانية واجتماعية فحسب بل أن لها تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة أيضا.
ودعا كافة الشركات والجهات المعنية بالأمر إلى أن تنضم الى تلك المبادرة خاصة وأن التعامل الفعال وحل مشكلة إهدار الطعام والأمن الغذائي يحتاج تضافر الجهود من جميع الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص.
