بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزيرة التجارة السويدية آنا هالبرج، وسفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجارد والوفد المرافق لهما سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
وناقش الجانبان التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات ومن بينها تدريب عدد من الشباب المصري على التكنولوجيات الحديثة في مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى أفضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناء على الموارد المتاحة.
وأشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدي في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، وأكد على أن الشركات السويدية هي شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء، بحسب بيان لوزارة الكهرباء اليوم الخميس.
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، والسودان، ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين الدولتين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، واستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
كما تمت مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذي يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
من جانبها، أشادت وزيرة التجارة السويدية بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين.
وأكدت على اهتمام بلادها لتعزيز التعاون مع مصر وخاصة مع وزارة الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية)، وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين في مختلف المجالات من نقل وتوزيع الكهرباء.
كما أعربت عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك استعداد الشركات العاملة في هذا المجال التعاون مع قطاع الكهرباء المصري طبقاً لأحدث التكنولوجيات التي تتلاءم مع احتياجاته الحالية والمستقبلية.
