توقع مستوردون انخفاض تكلفة المنتج وسرعة زمن وصول البضائع المستوردة بعد قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإيقاف توثيق شهادات المنشأ من السفارات والغرف التجارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وافقت العام الماضى على اعتماد شهادة المنشأ للشركات المستوردة من الصين من وزارة الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين فى ظل تفشي فيروس كورونا.
قال عبدالناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء شهادات المنشأ التي كان يتم توثيقها من السفارات والغرف التجارية من قبل يسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
أوضح أن عملية توثيق شهادة المنشأ كانت تتكلف نحو 300 دولار للحاوية، كما كانت تستغرق وقتا بين 10 و15 يوما يضاف على زمن وصول البضائع.
وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، يساهم في خفض أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 2 أو 4%، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.
أوضح أن تكلفة توثيق الورقة الواحدة تتراوح بين 50 و150 دلار توثيق من الغرفة التجارية ونحو 100 و300 دولار من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى أسبوع وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.
ووافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في شهر يوليو الماضي على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي يتم تطبيقها استنادا على اللائحة الاستيرادية.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيخفض تكلفة الاستيراد ويسهل دخول البضائع.
أوضح أن أي زيادة في التكلفة تؤثر سلبا على أسعار المنتج في السوق وترفع سعره لكن إيقاف عملية توثيق الشهادات ستخفض سعر المنتج.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منشورًا جديدًا تم تعميمه على المنافذ الجمركي، وتضمن نصه: “أنه بالإشارة إلى كتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والوارد في منتصف سبتمبر الجاري، يتم إيقاف إصدار شهادات المنشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) لمنتجات وصادرات المناطق الحرة.
وتأتي تلك التعليمات الجديدة، على خلفية عدم اعتراف بعض المنافذ الجمركية، بقرار رئيس مصلحة الجمارك بشأن إلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ للواردات المصرية من الخارج.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور جديدا في سبتمبر الجاري، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم 14 من اللائحة الاستيرادية.
