قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يسهم بحوالىي 15% من الناتج المحلي الإجمالى ويحقق معدل نمو إيجابى بنسبة 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، وبلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضى 5.2 مليون طن، بحوالى 2.2 مليار دولار أى ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصرى.
أضاف وزير الزراعة، أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا نحو تنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التى أظهرتها جائحة كورونا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائى، وتحسين التغذية، موضحًا أن ارتباط الأمن الغذائى بالأمن القومى آلية مهمة فىي توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة فى اقتصاديات الدول.
وقال -فى كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعم غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية حاليا تبلغ حوالي 9.7 مليون فدان، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعى يبلغ 1.8 نتيجة للاهتمام بمحور التوسع الرأسى.
وأكد وزير الزراعة، أن محدودية المياة تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مُخلصة ومُكلفة في سبيل مواجهة هذا التحدي ومستمرة في ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ سواء من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية.
ونوه القصير، إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه، وذلك عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع.
وأوضح أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الري وهي اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، قائلًا إن أي تغير في الظروف المناخية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع ما يؤثر على متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها، وعلى معدلات استهلاك المياه مع زيادة معدلات البخر والنتح، وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية، وزيادة معدلات التصحر، وتدهور الأراضي.
ونوه بأنه تم تشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء ويضم كل الوزرات المعنية بالإضافة إلى كل الجهات ذات الصلة؛ لدراسة الآثار المترتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف والتخفيف من تلك الآثار المناخية.
وقال وزير الزراعة، إن الزيادة السكانية لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي، ما يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية ونقص إنتاج القطاع الزراعي، ويجعله عاجزا في المساهمة في الناتج المحلي، وتفتيت الرقعة الزراعية.
وأضاف ، أن الدولة قامت خلال 7 سنوات بزيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت إلى 9.7 مليون فدان، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشروعات كبيرة وعملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه.
واستعرض وزير الزراعة مجموعة من المشروعات المهمة التي تم إنجازها وعلى رأسها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع توشكا والريف المصري الجديد.
وأوضح أن هذه المشاريع ستعمل على توسيع الرقعة الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وزيادة تنافسية المحاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل كثيرة من خلال استحداث أنماط زراعية جديدة تساعد في ذلك.. لافتا إلى أن هذه المشاريع ستوفر ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة، ما يعزز من فرص مصر في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد القصير أن القطاع الزراعي في مصر نال إشادات واسعة وكبيرة في ملف الأمن الغذائي.. مشيرا إلى مصر أصبح لديها الآن مفردات مبشرة لتحقيق نمو اقتصادي وأمن غذائي يساعد في الرخاء داخل ربوع الوطن.
أ ش أ
