قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مهتم بتمويل ودعم المشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة.
أضاف أن الجهاز يدعم تمويل مشروعات حاضنات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر. وأضاف خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة حريصة على تنمية المشروعات الصغيرة، ولذا تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية.
وتابع أن 50% من قطاع المشروعات الصغيرة في مصر غير رسمي، وينقصه اكتمال مستنداته الرسمية سواء رخص تشغيل أو بطاقات ضريبية، أو سجل صناعى.
وذكر شاش أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، في ظل المزايا غير المسبوقة به، والتي تضمنت العديد من الإعفاءات والتسهيلات على أصحاب المشروعات مثل رسوم تسجيل الشركات والأراضى، وضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية وغيرها من المميزات.
وأوضح شاش أن من بين مزايا القانون فرض جمارك مخفضة 2% على الآلات المستوردة، وتخصيص 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، و 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
