اقترحت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة مكافأة المستثمرين الملتزمين بالمدة الزمنية المحددة لإنشاء وتشغيل مشروعاتهم الصناعية منذ استلامهم الأرض المخصصة لأنشطتهم.
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجري حصرًا بمساحات الأراضي غير المستغلة والمستثمرين غير الجادين لسحب الأراضي منهم وإعادة طرحها مرة أخري.
وأضاف محمود لـ “البورصة”، أن مكافأة المستثمرين الجادين والملتزمين يتمثل فى بعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة، وتمكين شركاتهم من الحصول على تمويلات بنكية حال الرغبة فى تطوير أنشطتهم أو إضافة معدات جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا من أجل ترفيق أراضي مخصصة للقطاع الصناعة، وفى المقابل فإن عدد الملتزمين بدراسات الجدوي المقدمة والجادين فى تنفيذ مشروعاتهم لا يتجاوز 15% من إجمالي الحاصلين على الأراضي وبالتالي فإن مكافأتهم ستكون لها صدي إيجابي فى مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الحكومة من خلال حصر المساحات الشاغرة تأكدت من حصول مستثمرين غير جادين على أراض واستغلالها فى التسقيع والمتاجرة .
وذكر أن اللجنة ستلتقى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة ما تم الوصول إليه فى ملفى الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية التي طرحت من قبل الهيئة خلال الشهور الماضية.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشهر الماضي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الإدارية بمراجعة موقف الأراضي الصناعية، التى سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم ثبوت جدية المستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية من خلال الطروحات الحكومية على مدار السنوات الماضية، بعد الانتهاء من الحصر ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية لفصله التشريعى الثانى، فى اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
