قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، مع نفيد كمال رئيس مجلس إدارة “سيتي بنك” للأسواق الناشئة المصرفية للشركات والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.
ورحب شاكر بالتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد رغبة البنك في المشاركة في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.
وأبدى الوزير، في تصريح اليوم الثلاثاء، ترحيبه بالتعاون مع البنك في استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكذلك مساهمة البنك في التطوير الذي يقوم به القطاع في شبكات توزيع الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار شاكر إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
من جانبه، أشاد نفيد كمال بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة.
وأعرب عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه مشيدًا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.
