أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها الهيئة أو أى جهة أخرى وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم، شروط التعاقد مع مقدمى الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التى يتمثل أهمها فى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معايير الجودة الشاملة التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت إلى أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتة إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.
أ ش أ
