وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
واستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور، إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.
ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذى يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهى الدراجات الآلية الخفيفة.
كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذى تطلب تعديلاً فى قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.
وعقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.
وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والريف المصرى.
كما تابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
