إعادة تنظيم إجراءات تراخيص المنشآت وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التى تتمثل فى تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار من السعى لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وقال مجلس الوزراء إن قانون المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.
بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.
وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والريف المصرى.
كما تابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
