السعيد: برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشارت السعيد إلى سيناريوهات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط، والتى تضمنت أبرز المستهدفات التى تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل فى النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار هو المحرك الأساسى للنمو، خاصة فى الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابى على النمو على المدى القصير والمدى الطويل؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالى على معدلات النمو.
وقالت إن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة كورونا على سبيل المثال، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزى فى رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية فى العام المالى 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية فى العام 2020-2021.
وأكدت الوزيرة على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادى؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة فى النمو الاقتصادى، خلال العقد الماضى، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبى المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.
وأضافت الوزيرة: تعتبر قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات من القطاعات الأقل تذبذبا، ولذا يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلى بشكل رئيسى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتى تتمثل فى تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى أن مساهمتها النسبية فى النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلا عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
وتشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادى، وفقا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هناك سيناريو “خط الأساس”، الذى يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، فيما يفترض سيناريو آخر وهو “السيناريو المتفائل” نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهريّ فى ظل استمرار تلك التداعيات.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتى من بينها العمل على عودة المسار النزولى لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالى الحالى 2021-2022.
