«السمالوطى»: السعر العادل 2.5 دولار لـ«الحذاء الحريمى» و3.5 دولار لـ«الرجالى»
بحثت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها، وتعديل الأسعار الاسترشادية لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع، خلال اجتماع مشترك مع مسئولى مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركى بالإسكندرية.
قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود، إنَّ الاجتماع جاء بسبب الخلل فى تطبيق الأسعار الاسترشادية لأصناف الأحذية ومستلزماتها (الفوندى والنعال)، ووجود بعض الثغرات التى يستخدمها المستوردون؛ للتهرب من دفع القيمة الجمركية، وضرائب القيمة المضافة الحقيقية، التى يتم تقديرها على أسعار فواتير استيراد لا تمثل السعر الحقيقى.
وأكدت الغرفة، فى بيان، تضرر القطاع من الأسعار المقبولة جمركياً من بعض المنافذ الجمركية لأصناف الأحذية (رجالى وحريمى) والفوندي، وكذلك تضرر المصانع من عدم تطبيق المعلومات السعرية المذاعة لهذه الأصناف فى بعض المنافذ الجمركية، منها جمارك العين السخنة، بالرغم من تدنيها، وكذلك احتساب القيمة لهذه الأصناف فى بعض الأحيان بالوزن وليس بالوحدة، ما يساعد على زيادة التهريب، وإغراق السوق بالأحذية المستوردة.
وقال «السمالوطى»، إنَّ غرفة صناعة الجلود تعمل على تطبيق الأسعار الاسترشادية منذ عام 2013، ووصلت حالياً إلى 1.45 دولار لوجه الأحذية الرجالى، و1.25 دولار لوجه الأحذية الحريمى، وهناك شرائح أقل تصل إلى 70 و80 سنتاً.
وأوضح أن الغرفة ترى – وفقاً لدراسات أعدتها – أن السعر العادل للأسعار الاسترشادية فى الوقت الحالى، هو 2.5 دولار لوجه الحذاء الحريمى، و3.5 دولار لوجه الحذاء الرجالى، ورفع السعر الاسترشادى للحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولارات.
وكشف طارق بلال، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إمداد مصلحة الجمارك بعناوين الشركات المنتجة بالخارج للأصناف محل الشكوى، وأى معلومات أو مستندات تفيد فى الدراسة، وسيتم دراسة المستندات المقدمة، والتحقق منها تمهيداً لتعديل الأسعار الاسترشادية لهذه الأصناف فى أسرع وقت ممكن.
واطلع ممثلو الغرفة خلال الاجتماع على المعلومات السعرية التى تم إصدارها مؤخراً لأصناف الشنط والحقائب تحقيقاً للعدالة الضريبية، وتوحيداً للمعاملة.
وقال يحيى أبوحلقة، رئيس شعبة الأحذية بالغرفة، إنه تم الاتفاق على استمرار التواصل مع مصلحة الجمارك وعقد عدد من الاجتماعات لمتابعة هذا الملف، وتحقيق ما يفيد مصلحة الدولة وقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر.
وقال خميس إبراهيم، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، إنَّ الدولة تحرص على تحصيل حقوقها بطريقة عادلة بما يحافظ على مصلحة الصانع والمستهلك المصرى دون الإضرار بأى طرف.
