نائب رئيس البرازيل: تضافر جهود الحكومتين ورجال الأعمال لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة
طالب هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بضرورة تضافر الجهود بين حكومتى مصر والبرازيل ورجال الأعمال لتعزيز حركة التجارة بين البلدين التى تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضى رغم أزمة فيروس كورونا.
وأضاف «موراو»، أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة يعد دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا المكتب يعد المكتب الثانى للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب فى دبى منذ عامين، الأمر الذى يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ القطاع الخاص ومنظمات الأعمال يلعبان دوراً مهماً فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال فعاليات المنتدى الخاص بالإعلان عن فتح مكتب إقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، وألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، بحضور نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وأنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة، والدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
أضافت «جامع»، أنَّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أقرب النماذج التى تبنتها مصر فى الفترة الحالية وأعظمها على الإطلاق والتى تمت على غرار العاصمة البرازيلية الجديدة نيو برازيليا.
أشارت إلى أن هذا المشروع يعد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى التى بادر بإطلاق فكرتها ونجح فى تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن عدد كبير من المشروعات القومية الأخرى الجارى تنفيذها حالياً.
وأضافت «جامع»، أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى دخل حيز النفاذ فى سبتمبر 2017 ساهم فى توطيد العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل وبصفة خاصة فى ظل جائحة كورونا.
أوضحت أن اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور والذى عقد منتصف شهر سبتمبر الجارى شهد نجاحاً ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية، وكذا سلطات دولتى الأرجنتين وباراجواى.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل، وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تسهم فى خلق فرص عمل للشباب وتحقق أهدافاً عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية فى البلدين وتصب فى مصلحة الشعبين والاقتصادين المصرى والبرازيلى على حد سواء.
وأعربت «جامع» عن ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصرى وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب إقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والذى من شأنه القيام بدور محورى فى خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجارى وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين.
وأشارت إلى دور مهم للمكتب فى تنمية التبادل التجارى بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول أفريقيا، وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بدول القارة الأفريقية، والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية والتى تعمل على تحرير التجارة بين جميع دول القارة السمراء.
وأشاد نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بما نجحت مصر فى تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية؛ حيث يتوقع ان تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى أهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجارى مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضارى والتجارى.
وقال الدكتور خالد حنفى، رئيس اتحاد الغرف العربية، إنَّ حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه لا يرقى لما يطمح إليه البلدان، خاصة أن العلاقات التجارية بينهما تقوم على فكرة التبادل التجارى البسيط، فى شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما يسعى البلدان إلى خلق تحالف أعمال استراتيجى مؤسس على نطاق محورى، سيكون أولها فى مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.
أشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودولة البرازيل على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
وذكر أن البرازيل ستظل شريكاً رئيسياً لمصر فى عدد كبير من المجالات والقطاعات الإنتاجية؛ حيث تتجاوز الاستثمارات المشتركة المليار دولار فى مجالات صناعة الأسمنت والأتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية والزراعة والكهرباء.
وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت السوق المصرى الكبير باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لأسواق تتجاوز طاقتها الاستهلاكية 3.1 مليار نسمة شملت الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا والقارة الأفريقية وتجمع الميركسور والولايات المتحدة الأمريكية، كما يجرى الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.
