توجيهات رئاسية بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيها.. منها 100 ألف من صندوق تكريم الشهداء ومثلها من التضامن
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تم تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات بمحافظة شمال سيناء.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها، اليوم الخميس، لمحافظة شمال سيناء حيث شاركت مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء أسر 15 شهيد وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية “بر أمان”، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه، تشمل 100 ألفا من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى 100 ألف جنيه أيضا، مشيرة إلى إن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور البطولي للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل مصر، مشيرة إلى أنها حرصت على لقاء أسر الشهداء لثاني مرة في شهر واحد بعد الاحتفالية التي نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.
وقالت إن سيناء تشهد حاليا طفرة في مشروعات التمكين الاقتصادي وتحسين جميع الخدمات الحكومية بما يتناسب مع الأهمية الاستراتيجية لبوابتنا الشرقية وخطورة ما تحمله أهالي سيناء في مواجهة العمليات الإرهابية والعصابات التي تتخذ من ديننا الحنيف ستار لأهدافها الخبيثة.
وأعلنت القباج عن نتائج اجتماعها مع محافظ شمال سيناء في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث تم الاتفاق على سرعة تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات بالمحافظة بجانب ضم 6500 أسرة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة إلى جانب 17 ألف أسرة مستفيدة حاليا من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم النقدي لصيادي البحر الأبيض المتوسط والمتوقفين عن الصيد حاليا بسبب أوضاع شمال سيناء، ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعي بسداد 50% من المستحقات التامينية على صياد بحيرة البردويل عن العام الذي توقف فيه الصيد في البحيرة.
كما وعدت بإحلال المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات الصيد للصيادين فور استئناف الصيد في البحر المتوسط، كذلك التعاون مع هيئة الثروة السمكية في حصر وتسجيل عمال الصيد في بحيرة البردويل تمهيدا لإنشاء جمعية تعاونية لعمال الصيد بها وضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة فترات التوقف عن الصيد عند تجديد تراخيص الصيد.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من أهالي سيناء بدءا من تيسير إجراءات تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة وتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وزيادة أعداد القوافل والمساعدات الغذائية لأهالي سيناء بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في سيناء وتحت إشراف الوزارة.
وحول المشروعات المخطط تنفيذها قريبا بشمال سيناء، أوضحت القباج أن أهمها مشروع لإقامة معاصر زيتون لخدمة أهالي سيناء بتمويل يزيد على 2 مليون جنيه وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجامعة العريش، بجانب افتتاح أول وحدة تدريب وتوظيف لبرنامج فرصة بمحافظة شمال سيناء التي ستقدم استشارات فنية وتدريب مهني لشباب وفتيات المحافظة، حيث ستقوم الوزارة بتسليم 400 من هؤلاء الشباب تمويلا بقيمة 15 ألف جنيه لكل منهم للعمل بتربية الأغنام.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم أيضا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية كنوز البردويل لإنشاء وتسليم 300 مشروع إنتاجي ووحدات إنتاجية بتمويل 4.4 مليون جنيه من الوزارة، منها إنشاء خط إنتاج لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة لمشروعات متناهية الصغر ومنح 40 نول وخامات إنتاج لـ40 سيدة تم تدريبهن على صناعة السجاد والكليم اليدوي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وهو ما سيوفر فرص عمل لـ 120 فرد مع توفير تصميمات فنية لتطوير عملهم ومساعدة في تسويق إنتاجهم ضمن المبادرة الرئاسية “تتلف في حرير”، بجانب تطوير مركز التكوين المهني التابع للوزارة في شمال سيناء باستثمارات 5 ملايين جنيه وفتح ورش جديدة في مجال صناعة السجاد والكليم وأخرى تدريبية على مجال تصفيف الشعر والتجميل.
وقالت إن بنك ناصر الاجتماعي قدم تمويلا لـ 25 مشروعا صغيرا بشمال سيناء ضمن قروض مشروع مستورة، ونعمل على زيادتها قبل نهاية عام 2021 إلى 100 مشروع، حيث تم الانتهاء من فحص طلبات 100 أسرة ترغب في العمل بمشروعات تربية أغنام وماعز ودواجن وملابس جاهزة وخلايا نحل وصناعات يدوية وخياطة وتفصيل.
وكشفت عن حزمة من المساعدات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية، تشمل 3 ملايين جنيه لتمويل منح دراسية لمجموعة من الطلاب المغتربين في محافظة شمال سيناء، ورصد 10 ملايين جنيه استجابة لطلبات تحمل مصاريف 9.797 مليون طالب وطالبة من الأسر غير المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وفي مجال دعم التدريب المهني للطلاب المتسربين من التعليم، أضافت “رصدنا بالتنسيق مع التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومنظمة اليونسيف 8.967 مليون جنيه لتمويل حزمة من المشروعات بشمال سيناء بهدف زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي أبرزها صيانة 100 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة، وبناء قدرات مجالس الآباء والمعلمين لـ 25 مدرسة، وبناء قدرات المتطوعين في برنامج المهارات الحياتية يستفاد منها 625 مدرس و2500 طالب، وتوزيع حزم مدرسية لـ 150 مدرسة”.
وضمن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد ومبادرة “العودة إلى المدارس”، قالت الوزيرة إنها ستوزع 5000 شنطة مدرسية وشنط نظافة شخصية لنحو 3000 مستفيد بالمحافظة، وفي مجال رعاية الأطفال قبل السن الدراسي ستقدم الوزارة 2.3 مليون جنيه لرفع كفاءة 14 دار حضانة تضم 50 فصل و1305 أطفال وتدريب 50 مشرفة بتلك الدور وذلك بالتنسيق مع برنامج تنمية الطفولة المبكرة ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الزيارة ايضا، قامت الوزيرة بافتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع جمعية الهلال الأحمر المصري في العريش، التي تشمل انشاء مركز عمليات مصغّر، قاعة تدريب واستراحة للمتطوعين بالإضافة إلى المخزن الإستراتيجي من مساعدات الهلال الاحمر لخدمة مناطق شمال سيناء.
وفي احتفالية إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية “بر أمان” لرعاية صغار الصيادين، أكدت القباج أن المرحلة الثالثة تستهدف دعم صغار الصيادين العاملين في بحيرة البروديل والتي تشمل مناطق العريش، وبئر العبد ورمانة بإجمالي مستفيدين 7416 صياد، حيث قامت بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لأول 20 صيادا يمثلون صيادي البحيرة، ما يرفع إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة منذ مرحلتها الأولي التي انطلقت من الفيوم أكثر من 18 ألف صياد.
وقالت إن محافظة شمال سيناء يقطنها نحو 450 ألف نسمة وعانت لعقود من ضعف مستويات التنمية مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 15.6% وهو تقريبا ضعف معدل البطالة على مستوى الجمهورية البالغ 7.9% بنهاية عام 2020، كما أن معدل الفقر بالمحافظة يصل لنحو 39% مقابل 32.5% متوسط الجمهورية، وبجانب هذا تعاني المحافظة من تسرب من التعليم يصل إلى نحو 41% بين الذكور و59% بين الإناث، وهذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي على إزالتها وحلها بشكل جذري.
وأخر تلك الجهود افتتاح الرئيس السيسي الأثنين الماضي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأكبر على مستى العالم وتضيف مساحات ضخمة للرقعة الزراعية بسيناء مما يوجد ألاف من فرص العمل الجديدة، ناهيك عن المشروعات الاخرى التي يجرى العمل بها في المحافظة حاليا التي ستغير اقتصاد سيناء إلى الأبد.
وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغ بدعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن الغالي مصر، هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس السيسي والتي نتشرف في وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، واليوم مبادرة بر أمان والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر بخلاف ما خصصناه من موازنة الوزارة لتمويل مستلزمات الصيد التي سنقدمها للمستفيدين المقدر أجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
وأضافت أن مبادرة “بر أمان” تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة للثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون معنا في جميع مبادرات الوزارة، مشيرة إلى أن المبادرة سوف يتبعها العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة إحلال جميع المراكب الصغيرة التي نأمل في تجديدها بالكامل مع تطويرها عبر تزويدها بطبقة من مادة الفايبر لمضاعفة عمرها الافتراضي إلى عشر سنوات بجانب تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.
وقالت انه بجانب مبادرة “بر أمان” اتخذنا عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل:
- التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.
- التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.
- تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة.
- التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين.
- تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد.
- تم الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
- تم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.
- جاري حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.
