كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة إزالة التعديات على المجارى المائية والأراضى الزراعية.
وتضم اللجنة فى عضويتها مسئولو الوزارات والجهات المعنية، على أن تتولى اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذى للتعديات وحجم الإزالات التى تمت فى هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.
وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليا إزالة التعديات ضمن الموجة الـ18، والتى من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظات وقوات وزارة الداخلية، وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42%.
