أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.
وذكر البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك مساء اليوم أن الضوابط الجديدة سمحت بفتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة، مع إتاحة الحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة في كل مرة.
وقال إن هذه التعليمات جاءت في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي وحماية حقوق العملاء والعمل على تهيئة الظروف التي تيسر على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية.
وتابع أنه في إطار رصد المعوقات والتحديات التي تواجه المواطنين وخاصة السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، فقد تبين بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات باسمائهم، فضلا عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات وكذا المعاش المستحق.
وأضاف المركزي، إنه بدراسة الأمر وبالتنسيق مع الأطراف المعنية فقد تقرر السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية القيام بهذه المعاملات.
