تطلق فنزويلا نسخة جديدة من البوليفار، وذلك فى أحدث محاولة منها لإنقاذ عملتها المحلية التى تعرضت للهزيمة بسبب مواجهة أعوام من التضخم المفرط أدت إلى لجوء السكان لاستخدام الدولار الأمريكى.
ويتسبب ما يسمى بـ»البوليفار الرقمى»، الذى طُرح يوم الجمعة، فعلياً فى إزالة ستة أصفار من «البوليفار السيادى»، الذى بدأ تداوله قبل ثلاثة أعوام فقط.
وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن هذه المناورة الجديدة تستهدف دعم العملة الوطنية، رغم أن حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو تسمح باستخدام الدولار الأمريكى كوسيلة للتعامل فى ظل التضخم الجامح ونقص العملة.
يذكر أيضاً أن الحكومة نفذت تغييرين آخرين على العملة منذ عام 2008، إذ أسقطت ثمانية أصفار.
كما أن التضخم الجامح، الذى يعتبر بين أعلى المعدلات فى العالم، تباطأ إلى %2146 سنوياً بعد أن كان يزيد عن %300,000 فى عام 2019.
بموجب التغيير الذى جرى يوم الجمعة، سيتم استبدال أكبر ورقة نقدية سابقة، التى يعادل فيها مليون بوليفار حوالى 0.23 دولار أمريكى، بقيمة 1 بوليفار فقط، أى أن الدولار الواحد سيعادل ما يقرب من 4.2 بوليفار، بدلاً من 4.2 مليون بوليفار بسعر الصرف الرسمى.
عن ذلك، قالت ليدا ليون، وهى عاملة نظافة فى مدرسة كاراكاس تبلغ من العمر 37 عاماً، إن هذه الخطوة «عديمة الفائدة، فالأسعار ستستمر فى الارتفاع، وفى غضون بضعة أشهر ستكون الأوراق النقدية الجديدة عديمة الفائدة أيضاً».
وقال لويس أرتورو باركيناس، كبير خبراء الاقتصاد فى شركة التحليل المالى «إيكواناليتيكا» ومقرها كراكاس، إن الطلب على الدولار الأمريكى ارتفع يوم الخميس، اذ يخشى السكان تعليق الخدمات المصرفية لفترات طويلة مع بدء إعادة تحديد القيمة الاسمية للعملة المحلية.
فى الوقت نفسه، قال البنك المركزى الفنزويلى إنه سيتدخل فى سوق العملات الأجنبية ويبيع 50 مليون دولار من خلال آليات الصرف الخاصة بالبنوك، وذلك وفقاً لإشعار أرسل إلى المؤسسات المالية.
وتشير شركة «إيكواناليتيكا» إلى أن ثلثى معاملات التجزئة تنطوى على الدولار الأمريكى، لكن برغم ذلك يحتاج الفنزويليين إلى البوليفار للمعاملات اليومية.
أيضاً.. الفنزويليون واجهوا سياسات حكومية كارثية وضغوطاً ناتجة عن العقوبات الأمريكية التى وضعت البلاد على شفا الانكماش الاقتصادى للعام الثامن على التوالى، فضلاً عن أن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من البلاد، التى كانت ذات يوم واحدة من أغنى دول أمريكا اللاتينية.
