أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة للمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وشملت قرارات رئيس الجمهورية التي تم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
كما شملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
كما أحال رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة وشملت مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم إحالة مشروعي قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما تم إخطار اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
أ ش أ
