أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، على تصنيفات الديون السيادية الفرنسية عند AA، حسبما أشارت اليوم السبت الشبكة الإخبارية لتليفزيون بى أف أم الفرنسية.
وأعربت ستاندرد آند بورز، فى تقرير لها، عن تفاؤلها لنظرتها المستقبلية المستقرة لفرنسا، مشيرة إلى أن مؤسسات فرنسا وازدهارها وتوقعات نموها الراسخة كلها إشارات إيجابية تدعم وجهة نظرها بشأن ملاءة فرنسا.
وتشير التقديرات إلى أن النمو من المتوقع أن يستقر عند نحو 1.6% حتى نهاية العام الجارى، وذلك بفضل ضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز مواصلة الحكومة الفرنسية تنفيذ برنامجها الخاص بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمتعلقة بالميزانية، مؤكدة أهمية الإصلاحات الهادفة إلى القضاء على الجمود في سوق العمل.
وبالنسبة لهذا العام، تتوقع ستاندرد آند بورز مزيدًا من الانخفاض في عجزالميزانية، الذى شهد ارتفاعا طفيفا وصل نحو إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
وأشارت ستاندرد آند بورز – إلى إنه يمكن تغيير التصنيفات بالزيادة أو النقصان بناءً على معايير مختلفة، وسيتم تحسينها إذا تسارع النمو، وإذا انتهزت السلطات الفرنسية الفرصة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي “بشكل كبير ومستدام”، أو إذا تحول رصيد الحساب الجاري الفرنسي إلى اللون الأخضر بشكل واضح على مدى فترة طويلة نسبية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى، إلى أنه سيتم تعديل التصنيفات نزولاً إذا انخفض العجز أقل من المتوقع، أو إذا ثبت أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على النمو.
ويشار إلى أنه تم تصنيف ديون فرنسا على أنها “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش، كما صنفتها وكالة موديز على أنها “Aa2″، وهي رتبة تعادل “AA”، لكنها رفعت نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” مطلع مايو الماضى.
يذكر ان مؤسسة ستاندرد اند بورز هي مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانيا بناء على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات، وتعتبر تقارير هذه المؤسسات احد المصادر الرئيسيّة التي ينظر إليها المستثمرون لتقديرهم مخاطر الإستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
