مدبولى: توافر السلع الاستراتيجية.. وإجراءات لتقليل تأثير الأزمة إلى أقل نسبة ممكنة
تناقش الحكومة عددا من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية فى السوق العالمية، للتقليل من تأثيرها على الأسواق المصرية.
وفى اجتماع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.
وقال رئيس الوزراء، إنه فى ضوء ما يشهده العالم من تقلبات فى الاقتصاديات العالمية، وارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعى وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التى من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، فى ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الاستراتيجية.
وشرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التحديات التى واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم فى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
واستعرض أسامة الجوهرى، القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمى وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، وتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.
ورصدت الدراسة معدل الارتفاع السنوى للأسعار العالمية للسلع الرئيسة، وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.
