أبو عيش: منظومة «النافذة الواحدة» تغطى 95% من التجارة المصرية عبر 13 مركزًا لوجستيًا
نائب وزير المالية: الإعداد والتنفيذ الإلكترونى للموازنة يُمكننا من مراقبة الإيرادات والنفقات لحظيًا
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن التحول الرقمى للنظام الضريبى الذى انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا لاستراتيجية التحول الرقمى لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% فى السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة “كورونا”.
وأشار إلى نجاح وزارة المالية فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.
واستعرض نائب وزير المالية، التجربة المصرية فى التحول الرقمى، موضحًا أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا المجال ترجع بشكل أساسى إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمى وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقى فى البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفنى وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعى العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفورى لتذليل العقبات التى تظهر فى عملية التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمى على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التى نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولى بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمى بالأمم المتحدة، على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال أبو عيش نائب إن مصر بدأت بالفعل فى دعم وتبادل خبرتها فى هذا المجال مع شركائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.
وأضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسى ومستدام، على نحو يسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.
وأوضح أن الإعداد والتنفيذ الإلكترونى للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى؛ بما يؤدى إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية فى نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
وقال إن استراتيجية التحول الرقمى بالوزارة أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، فى إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى، ففى مارس 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة «النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة فى الإفراج الجمركى باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكترونى، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من 95% من التجارة المصرية من خلال 13 مركزًا لوجستيًا.
وأضاف أن أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر 2021، بما يسهم فى تعزيز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركى ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.
وأشار إلى أن التحول الرقمى بشكل عام أدى إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات فى مجال السياسات المالية عالميًا خاصة تلك التحديات فى مجال الأمن السيبرانى وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمى بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.
وأوضح أن الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمى، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمى باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية».
