تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنطلق اليوم حتى 17 أكتوبر الجاري.
وتعقد الاجتماعات افتراضيا، تحت عنوان (مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والاستعداد للتحديات المستقبلية)، وتبحث العديد من الموضوعات المهمة على الأجندة العالمية منها: التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومساندة الدول لاستعادة معدلات النمو التي انخفضت جراء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولى في العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه التنمية في العالم، من بينها جلسة عن تمويل التحول الى قطاع نقل ذكي وأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، وكذلك جلسة حوارية رفيعة المستوى لمحافظي البنك من الدول العربية حول مشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة الـ24، واجتماع محافظي أفريقيا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وسوبرامانيان فيسواناثان أيير ، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومدير العمليات.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في وقت يحاول فيه العالم تخفيف وطأة تداعيات جائحة كورونا، ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها تزامنًا مع ارتفاع نسب تلقي اللقاح على مستوى العالم.
وذكرت مجموعة البنك الدولي – على موقعها الإلكتروني – أن الاجتماعات السنوية تعمل عل استكشاف الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل، للمضي قدمًا نحو تحقيق لتنمية، ومواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والتغيرات المناخية ومناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على هذه الجائحة.
ووفقًا للبنك؛ فإنه أتاح 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ومساعدة الدول الأكثر فقرًا، وكذلك تعزيز وصول لقاح كورونا للعديد من البلدان.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
