اتفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تعميق تعاونهما؛ بهدف تحسين فعالية ما يقدمانه من تمويلات في دول خارج الاتحاد الأوروبي حيث يعمل كلاهما.
ووقّعت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير اتفاقية إطارية للتنسيق والتعاون في لندن، اليوم الاثنين؛ بهدف تعزيز تأثير عملياتهما، التي تشكل إطارًا لتعزيز التعاون في مشروعات ومنصات التمويل المشترك خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن تنفيذها بفعالية وتوسيع نطاقها بمرور الوقت.
وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تغطية جميع أنواع التمويلات في القطاعين الخاص والعام، على أن يتم اختيار المشروعات المشتركة ومجالات التعاون الأخرى وفقًا لتكاملها ومدى تأثيرها المشترك، كما تتيح الاتفاقية تنسيقًا أفضل طوال دورة المشروع لتحقيق الكفاءة.
ويهدف هذا النهج المشترك إلى تعظيم الاستفادة من الموارد من خلال زيادة التنسيق طوال دورة المشروع المشترك، وتوزيع الأدوار وتقسيم المهام لتجنب ازدواجية العمل، وتعزيز تبادل المعلومات، ومواءمة التعاون في المشروعات المشتركة مع احتياجات وخصوصيات هذه المشروعات.
وقالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن هذه الخطوة مهمة من أجل تكثيف التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وهما المؤسستان الواقعتان في قلب الهيكل المالي الذي أسَّسه الاتحاد الأوروبي بهدف التنمية.
من جهته، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير: “يتخذ بنك الاستثمار الأوروبي خطوات لتعزيز التأثير العالمي لأوروبا، كونه بنك الاتحاد الأوروبي، فيما نواجه التحديات الملحة: تغير المناخ، والتواصل، والوظائف والازدهار والتعافي المستدام بعد الجائحة”.
وتابع: “طلب منا مساهمونا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تطوير شراكة أكثر فاعلية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستعمل الاتفاقية التي وقّعناها اليوم على إعداد مؤسساتنا بشكل أفضل للعمل معًا بطريقة تكاملية”.
وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في عام 1991 لدعم انتقال الاقتصادات التي تسيطر عليها الدول إلى اقتصادات السوق القائمة على القطاع الخاص بعد سقوط الشيوعية في أوروبا. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 اقتصادًا في أوروبا وآسيا وإفريقيا ولديه 72 مساهمًا من جميع أنحاء العالم. ويركز البنك على حشد القطاع الخاص من أجل دعم التحول الأخضر.
أما بنك الاستثمار الأوروبي الذي تشترك في ملكيته 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فقد موّل استثمارات لصالح القطاعين العام والخاص خارج الاتحاد الأوروبي على مدار 50 عامًا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي في 160 دولة، والتي تشمل دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، ودول الجوار في شرق المتوسط، ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP)، ودول وأقاليم ما وراء البحار (OCT) وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وتساعد مكاتب بنك الاستثمار الأوروبي البالغ عددها 27 مكتبًا الموجودة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا البنك على القيام بمهامه خارج أوروبا.
