أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، لافتاً إلى أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة “تعزيز صحة الطفل”، و”تكافل وكرامة”، “وقوارب النجاة”، و”100 مليون صحة”، و “تقليل كثافة الفصول”، و”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، و”منصة مصر الرقمية”، و”وطن بلا غارمات”، مشيراً إلى أنه تم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً حول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، بحضور عدد من شركاء التنمية بما في ذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.
وتناول رئيس الوزراء أهم خصائص وسمات المبادرة، قائلاً: إن هذه المبادرة تجسد ملحمة للتشييد والبناء في ربوع الجمهورية، وتستهدف أكثر من نصف السكان في مشروع قومي واحد يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، ويساهم فيه الشباب، ويختار المواطنون مشروعاتهم من أجل تحقيق “حياة كريمة” تليق بهم، فضلاً عن استثمار المبادرة في رأس المال البشرى، وهو ثروة مصر الحقيقية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تصميم المبادرة وفقاً لنهج علمي، تم من خلاله وضع معايير لتحديد المناطق المستهدفة ذات الأولوية، وتم تحديد التدخلات الرئيسية والتي تلخصت في تحسين البنية التحتية من خلال توفير خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وتوفير المجمعات الزراعية، والحكومية، وتمهيد شبكة الطرق الريفية، وتوفير شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وخدمات الانترنت والبريد، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والرياضة والوعي الثقافي، هذا بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق ومحو الأمية، وإطلاق الحملات التوعوية والثقافية والرياضية والتأهيل النفسي والاجتماعي، هذا فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال بناء مجتمعات حرفية، وتوفير مشروعات عالية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لسكان الريف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القرى ستنعم من خلال هذه المبادرة بخدمات غير مسبوقة، بما يضمن تطوير جودة الحياة في قرى الريف المصري، وهو ما يعد تطبيقًا حقيقيًا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، داعياً شركاء التنمية للتعاون مع الحكومة المصرية من أجل توحيد الجهود وتعظيمها فى هذا المشروع القومي الضخم الذي عكفت الدولة المصرية على إعداده وفقاً لدراسات فنية دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة.
من جانبهم، تقدم شركاء التنمية بالشكر للحكومة المصرية على اطلاعهم على تفاصيل مشروع تنمية الريف المصري، معربين عن إعجابهم بهذا المشروع غير المسبوق، كما وصفوه بنموذج التنمية الفريد من نوعه في القارة الأفريقية.
كما أكدوا أنهم سيعملون على تنسيق الجهود التي يقومون بها في مصر بما يتواءم مع الخطط الوطنية، وإدماج هذه الاحتياجات في البرامج القطرية واستراتيجيات وخطط التعاون المستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم عقد لقاءات موسعة وورش عمل لاطلاع شركاء التنمية على مزيد من تفاصيل المبادرة، ووضع تصور موحد لتحديد مجالات التعاون الممكنة وفقاً لأطر عملهم كل فيما يخصه، بشكل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة، وعرض نتائج تلك الاجتماعات على رئيس الوزراء.
