دارت مفاوضات بين كلا من البنك الاهلي المصرى وبنك مصرمن جانب ، ومجموعة شركات بهجت دريم لاند من جانب اخر، حيث تفاقمت مديونيات الأخيرة ، بنسبة 83% و 17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت اشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين ، حتى انتهت إلى أن تم التوقيع على إتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية ، حيث تم بالفعل إستلام “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار” لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متراً مربعاً وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .
وحسب بيان للبنك الاهلي – راعى الإتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات “مجموعة بهجت” باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأشاد هشام عكاشه – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر – بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
من جانبه ، توجه عمر أحمد بهجت بالشكر لرئيس الجمهورية، لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني، وأشاد بدعم محافظ البنك المركزي المصري – طارق عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.
وأبدى تقديره لمهنية مسئولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.
