تتوقع شركة “كيه.بي.إم.جي”، أن تجمع الشركات الرقمية الهندية ما يقرب من 10 مليارات دولار من خلال الطروحات العامة الأولية في الأشهر الستة المقبلة، إذ يواصل المستثمرون ضح الأموال في قطاع التكنولوجيا في البلاد.
قال سرينيفاس بالاسوبرامانيان، الشريك الأول ورئيس قسم تمويل الشركات لدى “كيه.بي.إم.جي إنديا”، أن “الهند تكشف عن مجال جديد تماماً للنمو مع هذه الشركات الرقمية لمديري الأصول العالميين”.
وأضاف بالاسوبرامانيان، في حوار أجراه مع تلفزيون وكالة أنباء “بلومبرج”، أن “الكثير من الأموال المطبوعة خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجد طريقها دائماً نحو أسواق الأسهم على مستوى العالم، والهند هي أحد المستفيدين من ذلك”.
بعد ما يقرب من عامين من تحمل تداعيات جائحة فيروس كورونا المميت، فإن ثمة عوامل عديدة مثل العودة القوية إلى الحياة بمساعدة حملة التطعيم واسعة النطاق وسياسة البنك المركزي التيسيرية والنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 9.5% هذا العام، والتي أسهمت جميعها في تعزيز سوق الأسهم في الهند.
جمعت الشركات الهندية ما يصل إلى 10.8 مليار دولار من مبيعات أسهمها لأول مرة هذا العام، وذلك بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرج”.
ووفقاً لهذه الوتيرة، فقد يتجاوز عام 2021 الرقم القياسي المسجل في عام 2017 والذي بلغ 11.8 مليار دولار.
وأشار بالاسوبرامانيان إلى أن معنويات السوق قد تحسنت بسبب الحملة التنظيمية التي شنتها الحكومة الصينية على شركات التكنولوجيا في البلاد.
في الماضي، عندما كان مديرو الأصول يملكون أموالاً قابلة للاستثمار، كان 90% من تلك الاستثمارات يتجه إلى الصين بسبب نموها الاقتصادي والاستهلاك، لكن الآن يتوجه 80% منها إلى الهند.
يرى بالاسوبرامانيان أن شركات الاقتصاد القديم تقود جزئياً عمليات الاندماج والاستحواذ لأنها تبيع الأصول للتخلص من الديون، بالإضافة إلى شركات الخدمات الرقمية والمالية التي تسعى إلى الاندماج باستخدام الأسهم كعملة.
