قالت وزارة المالية إنه لا صحة لتقديم مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية.
وأضافت الوزارة أن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
