أبو المكارم: نسعى لخفض قيمة واردات مكونات الإنتاج بنسبة 50%
يعد ملف تعميق التصنيع المحلي من خلال التواصل مع شركات الصناعات الكيماوية لتحقيق احتياجات كل شركة من مكونات الإنتاج، على رأس أولويات القائمة التي شُكّلت من بعض المستثمرين، وعلى رأسهم خالد أبو المكارم رئيس شركة مكارم تكس، وشريف الجبلي رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة.
قال خالد أبو المكارم، إن المحور الأهم والأساسي الذي ستتبناه القائمة خلال الدورة الانتخابية المقبلة، هو تقليل حجم واردات القطاع من مكونات ومستلزمات الإنتاج.
أضاف أن القائمة تسعى إلى خفض قيمة الواردات من مكونات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 50 ـ 60%، من خلال تشكيل حلقة وصل بين المصانع، موضحا أن المجلس سيعمل على إحداث التواصل بين المستثمرين وبعضهم، لأن بعض المصانع المحلية تنتج بعض مكونات الإنتاج التي يحتاجها السوق المحلي ولكن لا يعلم المستورد أنها تنتج محليًا.. وبالتالي سيكون دور الغرفة بتوصيل المصانع ببعضها لتوفير مكونات الإنتاج.
أكد أبو المكارم، أن الغرفة ستعمل على تحقيق مستهدفات الحكومة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وتحقيق هذا الهدف سيكون من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة والمشاركة في بعثات تجارية ومعارض، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، وخصوصا في قارة أفريقيا التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع.
وستعمل الغرفة على إصدار التراخيص والسجلات الصناعية لكافة مصانع الجمعية العمومية، من خلال التواصل والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
كما ستعمل القائمة على التطوير الشامل للمصانع لزيادة الطاقات الإنتاجية وجودة المنتجات ومن ثم التوجه لرفع حجم وقيم الصادرات.
أوضح أبو المكارم أن تطوير صناعة الكيماويات يتطلب وضع خطة شاملة ومتكاملة تشارك فيها جميع الجهات و الوزارات المعنية بمشاركة منظمات الأعمال، وعلى رأسها اتحاد الصناعات.
وشدّد على ضرورة التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة لأنها من أهم ركائز تنمية الاقتصاد المحلي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتتضمن قائمة المرشحين على مقاعد المنشآت الكبيرة بغرفة الصناعات الكيماوية، شريف الجبلى، شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وصلاح الأكوح، شركة بولى تك للبلاستيك والكيماويات، وعبدالله حلمى، شركة أوميا إيجيبت للتعدين، وشريف الزيات، شركة المتحدة للعبوات الزجاجية.
أما قائمة المرشحين ضمن فئة المنشآت المتوسطة، فتتضمن خالد أبوالمكارم شركة مكارم تكس، ومحمد جمال فتح الله المصرية لصناعة الورق، ومحمد حامد عام، شركة مصر الدولية لصناعة البلاستيك، وعبدالكريم الناتوت شركة الزينة لصناعة الورق الصحى.
وتتضمن قائمة المرشحين ضمن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 10 مرشحين، هم محمود سليمان الشركة المصرية الإيطالية للدهانات الحديثة، وإيهاب فوزى شركة هوبك للصناعات المطاطية، وفارس على عمر شركة رايت ووتر، ومحمود علم الدي، شركة فرونتال للمنظفات. كما تتضمن وليد هلال شركة الهلال والنجمة الذهبية الحديثة، ونادر عبدالهاد، شركة تسنيم للصناعة، وأشرف على حسن شركة إيزيس للغازات الصناعية الحديثة، وعلاء الدين عبدالقادر السيسى، شركة بتروميكس، وحسام حجازى شركة حجازى باك لمواد التعبئة والتغليف، وغادة محمد فكرى عبدالشافى الشركة المصرية للمنظفات الصناعية.
وينص قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.
وتصنف الشركات إلى فئات وفقاً لرأسمال المنشأة فى السجل التجارى بالنسبة للمنشآت الفردية، ويقيد بجداول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، فيما يقيد فى جداول المنشآت المتوسطة المصانع التى يتراوح رأسمالها بين 5 و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول المنشآت الكبيرة المصانع التى يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه.
حجازي: تيسير آليات التصدير لأفريقيا والتحول لمنتجات التحلل الذاتي
وقال حسام حجازي، رئيس شركة حجازي باك لمواد التعبئة والتغليف، إنه يركز في برنامجه الانتخابي على تيسير وتوفير أيسر آليات التصدير إلى أفريقيا وخاصة إلى كينيا التي تعد دولة المصبّ الرئيسية لسبعة دول أفريقية أخرى.
أضاف أنه لديه تجربة للاستثمار في مصنع داخل كينيا، وتعد تلك الدول من أبرز الأسواق التي يمكن أن تستغل لتصدير منتجات شركات قطاع مواد التعبئة والتغليف إليها كونها من الأسواق التي لديها استهلاك مرتفع.
وأوضح أن بعض الشركات ليست لديها معلومات عن تلك الأسواق، فضلًا عن تخوف البعض من التصدير إلى الدول الأفريقية نظرًا لبعض العقبات التي تواجههم.
أكد حجازي أنه سيعمل على تعريف الأعضاء بآليات التحول من تصنيع منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية إلى المنتجات القابلة للتحلل ذاتيًا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تلك الشركات إذا لم تبدأ عملية التحول في أقرب وقت ممكن قد تجد نفسها معرضة لخطر الإغلاق أوالتعثر.
