إذا كنت تعيش في قارة أوروبا أو المملكة المتحدة، فإن تكلفة الغاز الطبيعي الذي يدفئ منزلك في أكتوبر الحالي تزيد بخمس مرات على الأقل عما كانت عليه قبل عام، وأسباب ذلك متنوعة من بينها زلازل هولندا، ومحاولة الصين تنظيف هواءها ، وسياسة القوة التي يتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن التأثير واضح، إذ آثارت الأسعار القياسية التي يدفعها الموردون في أوروبا ونقص إمدادات الغاز حول القارة المخاوف من حدوث أزمة طاقة إذا كان الطقس أكثر برودة من المعتاد.
كما تواجه الأسر بالفعل فواتير أكثر ارتفاعاً بينما بدأت بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في إبطاء الإنتاج، مما حد من التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي بعد الوباء، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وبينما يعتقد البعض في صناعة الغاز أن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة ناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية بسبب الوباء، يقول كثيرون إنها تسلط الضوء على ضعف هيكلي في قارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد.
يقول توم مارزيك مانسر، من شركة الاستشارات “أي.سي.أي.إس”، إن أوروبا لديها خياران أساسيان لإمدادات الغاز الإضافية نظراً لاعتمادها الشديد على الواردات، وهذين الخيارين هما روسيا أو شحنات الغاز الطبيعي المسال، لكن لم يعمل أي من هذين المصدرين كما تأمل أوروبا خلال هذه الأزمة.
كان للتحول إلى طاقة أنظف مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تأثير في زيادة الطلب على الغاز، لكن الهدف طويل الأجل المتمثل في إنشاء اقتصادات ذات انبعاثات صفرية صافية في المملكة المتحدة وأوروبا حد أيضاً من رغبة المستثمرين في استثمار الأموال في تطوير إمدادات الوقود الأحفوري الذي يعتقدون أنه قد ينتهي بشكل كبير في غضون 30 عاماً.
وفي ظل ذلك، تراجعت إمدادات الغاز المحلي في أوروبا، التي انخفضت بسبب عقود من التطور السريع بنسبة 30% في العقد الماضي.
يمكن القول إن محاولات أوروبا لتكون رائدة عالمياً في مجال تغير المناخ قد غذت التغييرات الأوسع نطاقاً في السوق، فقد دفعت الاقتصادات سريعة النمو في آسيا للابتعاد عن الفحم فقط ليجدوا أن دول مثل الصين والهند تتنافس الآن على نفس إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي أصبحت أوروبا تعتمد عليها من دول منها الولايات المتحدة وقطر.
اعتادت صناعة الغاز العمل بالكامل تقريباً على خطوط أنابيب من نقطة إلى نقطة مما أبقى المنافسة الإقليمية عند الحد الأدنى، كما أن النمو السريع لصناعة الغاز الطبيعي المسال يشير إلى أن الشحنات المنقولة بحراً قد خلقت الآن شيئاً أقرب إلى سوق عالمي مشابه للبترول.
تجادل الحكومات الأوروبية بأن أسعار الغاز “المتقلبة” تعزز الحاجة لإسراع التحول نحو الطاقة المتجددة، لكن ثمة مخاوف من أن المشاكل قد تؤدي إلى رد فعل عنيف ضد مصادر الطاقة المتجددة إذا بدأ المستهلكون في الاعتقاد بأن سعر تحول الطاقة مرتفع للغاية.يذكر أن استهلاك البترول في العالم يظل مستقراً نسبياً على مدار العام مع تقلبات صغيرة فقط بين الفصول، بينما يعتبر الطلب على الغاز أقوى بكثير كل شتاء بسبب دوره في التدفئة المنزلية.
وفي حين أن الطلب على الغاز يستمر طوال العام، إلا أن ذروته تكون أعلى بكثير في الشتاء خاصة في نصف الكرة الشمالي، حيث يذهب حوالي 40% من إجمالي استهلاك الغاز في المملكة المتحدة مباشرة إلى تدفئة المنازل، ويتكثف بشكل كبير في فترة من خمسة إلى ستة أشهر.
تدير الصناعة هذه الدورات بطرق مختلفة. و يعتبر التخزين هو الأساس، فخلال هذه الدورة يتم ضخ الغاز تحت الأرض خلال أشهر الصيف التي يقل فيها الطلب ليتم استخدامه عندما يصبح الطقس بارداً، أما الدورة الأخرى فتكمن في الوصول إلى الإمدادات المتأرجحة التي قد ترتفع أو تنقص حسب الحاجة.
ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجهها المملكة المتحدة وأوروبا هي أن المصادر الرئيسية لهذه الإمدادات لا تعمل كما كانت في السابق، مما خلق الظروف لمزيد من أسعار الغاز المتقلبة.
أنشأت هولندا أكبر حقل للغاز في أوروبا، وهو جرونينجن، ليكون مورداً هاماً للغاز، مع زيادة الإنتاج أو كبحه للمساعدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي السماح لحقول الغاز الأخرى بالإنتاج بحرية على مدار العام، لكن جرونينجن أصبح عبئاً على الحكومة الهولندية، وبالتالي قررت البدء في إغلاقه حتى أنه أصبح يضخ الآن كميات أقل بثلاثة أرباع ما كان عليه في عام 2018.
تواجه المملكة المتحدة مشكلة مماثلة، فهي لديها سعة تخزين أقل بكثير من معظم دول أوروبا، وهو وضع ساء بسبب إغلاق منشأة التخزين الواقعة قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا قبل ثلاثة أعوام، حيث خفض هذا القرار سعة التخزين في المملكة المتحدة من 15 يوماً من الطلب في فصل الشتاء إلى خمسة أيام على الأكثر.
الخبر السار بالنسبة لأوروبا هو قدرتها على استيراد غاز طبيعي مسال أكبر من أي منطقة أخرى، حيث استوردت بريطانيا نحو 20% من غازها في عام 2019 من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال، بجانب تدفقات خطوط الأنابيب من النرويج والاتحاد الأوروبي لتعويض الانخفاض في الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، فإن الأخبار السيئة هي أن الطلب الآسيوي على الغاز نما بسرعة كبيرة، إذ ازداد بنسبة 50% خلال العقد الماضي، ثم أصبح تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال أكثر صعوبة في عام 2021، وبالتالي فإن ما كان من المفترض أن يكون مصدراً موثوقاً للإمدادات المرنة أصبح فجأة أقل من ذلك بكثير.
يمكن القول إن أهم عامل في كل هذا هو روسيا، إذ تحصل قارة أوروبا على أكثر من ثلث إجمالي إمداداتها من الغاز من شركة “غازبروم”، حيث تطورت علاقتهما سوياً منذ عقود، لكنها اضطربت مؤخراً.
ربما تواجه أوروبا منافسة أكبر على المدى الطويل لإمدادات الغاز، حيث بدأت روسيا في إمداد الصين بالغاز قبل عامين، لكنها تغذيها حقول لم تُستخدم قط لتزويد أوروبا.
