أعد الاتحاد المصرى للغرف السياحية مذكرة تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن يتم الاجتماع برئيسة المجلس القومى للأجور ووزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الاسبوع الجارى.
وقالت مصادر سياحية، إن الاتحاد تلقى شكاوى من أعضاءه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه فى أول يناير المقبل.
وأضافت أن قطاع السياحة يجتاز ظروفا صعبة منذ مارس من العام الماضى وتوقفه كاملا بسبب جائحة كورونا ثم استئناف النشاط بنسب اشغالات بدأت من %25 وصلت فى نهاية يوليو الماضى إلى %75 من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
وقال مسؤول فى المجلس القومى للأجور، إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات حساسية للأزمات الاقتصادية، ولايزال يحصل على إعانات من الصندوق بحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء لمواجهة آثار كورونا على العمالة السياحية منذ أبريل الماضى.
وأصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، قرار فى النصف الأول من سبتمبر الماضى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل مايحصل عليه العامل من أجر عينى ونقدى.
ونص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر المقبل».
وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن %3 من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
ويستعد صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل لصرف الدفعة الثامنة من إعانات الطوارئ لعمال السياحة بحسب مصادر فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية مضيفة أن الحد الأدنى للإعانة يبلغ نحو 650 جنيها.
وبلغ إجمالى ما صرفه صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، للعمالة السياحية المؤمن عليها لدى الشركات نحو 1.15 مليار جنيه بواقع 7 شهور من إجمالى 17 شهرا منذ أزمة جائحة فيروس كورونا مارس العام الماضى.
وكانت «البورصة» قد كشفت عن صرف 7 دفعات لنحو 332 ألف عامل بواقع 195.3 مليون جنيه للدفعة الأولى و387.6 مليون جنيه للدفعة الثانية والثالثة و330.4 مليون جنيه للدفعة الرابعة والخامسة و236.1 مليون جنيه للدفعة السادسة والسابعة.
