أرجأت مصلحة الجمارك من مطالبة الشركات بسداد فروق الضرائب والرسوم المستحقة علي المبالغ المدفوعة مقابل حقوق الملكية “الإتاوات” عن رسائل مدخلات الإنتاج التي سبق الإفراج عنها ووجود مديونيات متراكمة لم يتم سدادها لحين وضع ضوابط تنظيمية وآليات موحدة للتعامل مع الشركات الأجنبية بحد أقصي نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك في تعليمات تنفيذية حصلت “البورصة” على نسخة منها إلى الإدارات الجمركية المختصة إلى أنه جاري تشكيل لجنة عليا حاليا بقرار من وزير المالية لوضع قواعد موحدة للتعامل مع هذا الشأن حرصا علي تحسين بيئة مناخ الاستثمار الداخلي.
ونصت التعليمات أيضا علي تأجيل اتخاذ اجراءات الحجز علي تلك الشركات للوفاء بفروق الضرائب المستحقة علي بند الإتاوات شريطة أن يكون قد تم اتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم .
وكانت “البورصة” قد نشرت أبريل الماضي أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تتجهان لوضع ضوابط لحساب الضريبة على إتاوات الشركات الأجنبية، وخاطبا كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بالمساعدة الفنية في عمليات التطبيق.
ويتعلق الأمر بالرسوم التى تحصل عليها الشركات الأجنبية مقابل استخدام علامتها التجارية أو أى من حقوقها فى السوق المحلى، ومن أشهرها عقود الفرانشايز.
ويقصد بالإتاوات فى هذه الحالة المبالغ التى تدفع مقابل استعمال أو الترخيص أو استغلال أى من حقوق الملكية الفكرية أو ما يعرف بضرائب القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال ما يدفع مقابل عقود الفرنشايز أو استخدام حقوق الملكية الفكرية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه جرى مخاطبة منظمة الجمارك العالمية بشأن الضوابط والأسس على تطبيق عمليات الاتاوات علي الشركات.
واضافت المصادر، أنه جرى عقد مناقشات مع ممثلي الشركات خلال الأسابيع الماضية منها شركات قامت بسداد المبالغ عليها وأخرى لم تسدد بعد مطالبتها انتظارا لحين وضع ضوابط وتعليمات لكيفية احتساب الضريبة الجمركية على الإتاوات بالنسبة لمستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
واشارت المصادر أنه جرى التشاور حول عدم فرض ضريبة جمركية على إتاوات السلع التى جرى إعادة تصديرها وخصم مصاريف الدعاية والتسويق والإعلان من الضريبة الجمركية، إضافة إلى خصم الإتاوة المسددة من ضريبة الدخل، كما سيجري تطبيقها علي المبيعات الفعلية فقط بالنسبة لعمليات المراجعة اللاحقة.
