كشف البنك المركزى أن عجز الحساب الجاري ارتفع خلال العام المالى الماضي كمحصلة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمى 42.9% ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار العام المالى الأسبق نتيجة للعوامل التالية:-
1-تراجع إيرادات السياحة 50% لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار
2-انخفاض متحصلات النقل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران وكذلك متحصلات خدمات الموانىء تأثرًا بجائحة كورونا
3-ارتفاع عجز التجاري غير البترولي 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الواردات غير البترولية 8.2 مليار دولار لتصل إلى 62.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع وارادت السلع الوسيطة 3.3 مليار دولار والمواد الخام 736.3 مليون دولار، والسلع الاستثمارية 529.3 مليون دولار وتلك المدخلات تسهم فى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري.
وجاء ارتفاع الواردات فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات 2.2 مليار دولار فقط لتسجل 20.1 مليار دولار، وجاءت معظم الزيادة فى الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى والمركبات غير العضوية والأسلاك والكابلات.
4-ساهم ارتفاع عجز ميزان الاستثمار9.2% ليصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار فى اتساع عجز الحساب الجاري وجاء ارتفاعه محصلة لـ:
1-زيادة مدفوعات الاستثمار 676 مليون دولار لتسج 13 مليار دولار تعكس الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر، الفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب فى السندات والأوراق المالية المصرية
2-تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 396.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولر لانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج.
1.9 مليار دولار فائضًا فى ميزان مدفوعات مصر العام المالى الماضي
كشف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية الماضية حققت فائضاً كلياً بلغ نحو مليا ر دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 .وقال المركزي إن ذلك مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافس السريع من الأزمات التى قد تواجه الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن ذلك الفائض الكلى تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار مقابل نحو 11.2 مليار دولا ر خلال السنة المالية السابقة.
لكنه ذكر أن ذلك الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة اساسية للهبوط الملحوظ ف الايرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق متأثرة بالصدمة القوية التى تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتى لا يزال يعانى منها العالم.
ويرجع هذا الفائض الكلى إلى تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو23.4 مليار مقابل نحو 5.4 مليار دولا ر خلال السنة المالية السابقة فى انعكاس للتحسن الملحوظ ف الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصري .
