كشف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية الماضية حققت فائضاً كلياً بلغ نحو مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 .
وقال المركزي إن ذلك مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافس السريع من الأزمات التى قد تواجه الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن ذلك الفائض الكلى تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار مقابل نحو 11.2 مليار دولا ر خلال السنة المالية السابقة.
لكنه ذكر أن ذلك الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة اساسية للهبوط الملحوظ ف الايرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق متأثرة بالصدمة القوية التى تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتى لا يزال يعانى منها العالم.
ويرجع هذا الفائض الكلى إلى تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو23.4 مليار مقابل نحو 5.4 مليار دولا ر خلال السنة المالية السابقة فى انعكاس للتحسن الملحوظ ف الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصري .
ما العوامل التى حدت من ارتفاع عجز الحساب الجاري لمصر العام المالى الماضي؟
قال البنك المركزي إن هناك عدة عوامل حدت من ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالى الماضي، فى مقدمتها:
1-تحويلات المصريين بالخارج:-
كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 13.2% لتسجل نحو 31.4 مليار دولار خلال العام المالى الماضي مقابل 27.8 مليار دولار العام المالى السابق له.
2-الميزان البترولى:-
وذكر المركزى أن تحسن عجز الميزان البترولي ليقتصر على 6ز7 مليون دولار فقط مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار حد من اتساع عجز المعاملات الجارية وذكر أن ذلك التحسن فى العجز محصلة لما يلي:-
- 1-ارتفاع الصادرات البترولية إلى 8.6 مليار دولار بزيادة 117.3 مليون دولار
- 2-انخفاض الواردات البترولي 297 مليون دولار لتسجل 8.6 مليار دولار.
ارتفاع عجز الحساب الجاري
ذكر البنك المركزى أن عجز الحساب الجاري ارتفع خلال العام المالى الماضي كمحصلة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمى 42.9% ليقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار العام المالى الأسبق نتيجة
- تراجع إيرادات السياحة 50% لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار
- انخفاض متحصلات النقل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران وكذلك متحصلات خدمات الموانىء تأثرًا بجائحة كورونا
- ارتفاع عجز التجاري غير البترولي 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الواردات غير البترولية 8.2 مليار دولار لتصل إلى 62.1 مليار دولار، نتيجة ارتفاع وارادت السلع الوسيطة 3.3 مليار دولار والمواد الخام 736.3 مليون دولار، والسلع الاستثمارية 529.3 مليون دولار وتلك المدخلات تسهم فى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري.
وجاء ارتفاع الواردات فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات 2.2 مليار دولار فقط لتسجل 20.1 مليار دولار، وجاءت معظم الزيادة فى الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى والمركبات غير العضوية والأسلاك والكابلات. - ساهم ارتفاع عجز ميزان الاستثمار9.2% ليصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار فى اتساع عجز الحساب الجاري وجاء ارتفاعه محصلة لـ:
- زيادة مدفوعات الاستثمار 676 مليون دولار لتسج 13 مليار دولار تعكس الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر، الفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب فى السندات والأوراق المالية المصرية
- تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 396.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولر لانخفاض الفوائد على الودائع فى الخارج.
31% تراجعًا فى الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر العام المالى الماضي
تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 31% العام المالى الماضي لتسجل 5.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار فى إطار تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعيد العالمي كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورون عالميا.
وجاءت معظم التخارجات فى قطاع البترول الذي شهد خلال العام الماضي انخفاض شديد فى أسعاره دفع المستثمرين للإحجام عن الاستثمار فيه، وحقق القطاع صافى تدفق للخارج بلغ 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار صافى تدفق للداخل وذلك نتيجة تدفق 5.! مليار دولار للداخلة نتيجة تغذية شركات بترول أجنبية مطروحا منها تحويلات للخارج بمبلغ6.3 مليار دولار مقابل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
فى الوقت الذي شهدت فيه الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات غير البترولية ارتفاعات طفيفة بمقدار 70.2 مليون دولار ليصل صافى التدفق للدخار 6.4 مليار دولار بمعدل نمو 1.1%.
أين توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاع غير البترولي؟
- 1- 77.8 مليون دولار استثمارات بغرض تأسيس شركات جديد بمعدل نمو 24.7%
- 2- 1.2 مليار دولار صافى تدفقات لزيادة رؤوس أموال شركات فائمة بتراجع 259.6 مليون دولار
- 3- 4.4 مليار دولار الأرباح المرحلة وفائض أرصدة دائنة بنمو 11.5%
- 4- 54.4 مليون دولار حصيلة بيع شركات وأصول أجنبية لغير المقيمين بتراجع 89.2 مليون دولار
- 5- 616.4 مليون دولار تحويلات واردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين بتراجع 49.8 مليون دولار.
18.7 مليار دولار صافى تدفق للداخل فى محافظ الأوراق المالية فى مصر
قال البنك المركزي إن الاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية حققت صافى تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار صافى تدفق للخارج.
وذكر أن القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجلت صافى استخدام بلغ نحو 6.4 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار، كما سجلت تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل صافى استخدام 1.5 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار
