شهد البترول خلال العام المالي الماضي انخفاض شديد فى أسعاره دفع المستثمرين للإحجام عن ضخ استثمارات فى قطاع البترول، وحقق القطاع صافى تدفق للخارج بلغ 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار صافى تدفق للداخل.
أوضح المركزى أن ذلك محصلة تدفق 5.1 مليار دولار للداخلة نتيجة تغذية شركات بترول أجنبية مطروحا منها تحويلات للخارج بمبلغ6.3 مليار دولار مقابل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
فى الوقت الذي شهدت فيه الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات غير البترولية ارتفاعات طفيفة بمقدار 70.2 مليون دولار ليصل صافى التدفق للدخار 6.4 مليار دولار بمعدل نمو 1.1%.
وذكر أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصرتراجع 30% خلال العام المالى الماضي ليقتصر على لتسجل 5.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار فى إطار تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعيد العالمي كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورون عالميا.
