كشف البنك المركزي أن 55.7% من الزيادة فى الواردات غير البترولية سببها ارتفاع استيراد السلع الوسيطة والاستتثمارية والمواد الخام بنحو 4.565 مليار دولار فيما كانت الزيادة الإجمالية فى الواردات نحو 8.21 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن وارادت السلع الوسيطة ارتفعت 3.3 مليار دولار والمواد الخام 736.3 مليون دولار، والسلع الاستثمارية 529.3 مليون دولار وتلك المدخلات تسهم فى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصري.
زيادة الواردات لم يقابلها ارتفاع مماثل فى الصادرات
وكشف المركزى أن ارتفاع عجز التجاري غير البترولي زاد 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع الواردات غير البترولية 8.2 مليار دولار لتصل إلى 62.1 مليار دولار، فى الوقت الذي زادت فيه الصادرات 2.2 مليار دولار فقط لتسجل 20.1 مليار دولار، وجاءت معظم الزيادة فى الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى والمركبات غير العضوية والأسلاك والكابلات.
