قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا دراسة طرح 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولى برئاسة محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن البنك الدولى يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي.
وقالت جامع أن برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى انه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتى المنيا وأسيوط.
ونوهت بأن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعى تأتى ضمن اهم اولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وانشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنميةالمحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة ما يتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية، أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الاسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتل، مشيرين إلى أهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.
