فشلت باكستان وصندوق النقد الدولي مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد بسبب خلافات حول إطار الاقتصاد الكلي وتعميق حالة عدم اليقين بشأن خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الباكستاني.
وذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية، اليوم الأحد، أن الجولة الجديدة من المحادثات التي جرت في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر الجاري للإفراج عن شريحة القرض البالغة مليار دولار والحصول على شهادة اقتصادية جيدة لم تحقق أي تقدم.
وقالت الصحيفة إن المحادثات فشلت على الرغم من تطبيق باكستان شرطا مسبقا لزيادة أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية. ومع ذلك، فقد أظهر كلا الجانبين تصميما على الاستمرار في المشاركة.
وفي محاولاته لاختتام المحادثات بشكل إيجابي، التقى وزير المالية الباكستاني شوكت تارين (الذي انتهت ولايته أمس الأول الجمعة) مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لجنوب ووسط آسيا دونالد لو. ومع ذلك، لم يسفر كلا الاجتماعين عن أي تقدم.
وللمرة الثانية لم تتمكن باكستان وصندوق النقد الدولي من إيجاد “أساس لاستكمال المراجعة السادسة للاقتصاد الباكستاني”، بعد أن فشلت المحاولة الأولى في يونيو الماضي أيضا.
وأخفق الجانبان حتى الآن في الاتفاق على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي أصبحت أساسا لبرنامج الإنقاذ. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن باكستان وصندوق النقد الدولي لم يتبادلا بعد المواقف النهائية الخاصة بالاقتصاد الكلي – وهي مهمة كان من المفترض أن تكتمل في 8 أكتوبر الجاري.
أ ش أ
