سجلت محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين ما يعادل نحو 55% من إجمالى محفظة استثمارات سوق التأمين نهاية يونيو الماضى.
وقال باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ محفظة استثمارات المجموعة بلغت 70 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضى، من إجمالى المحفظة الكلية للسوق والتى سجلت ما قيمته نحو 128 مليار جنيه.
أضاف «الحينى» لـ«البورصة»، أنَّ الخطة الاستثمارية للمجموعة ترتكز على التوسع فى استثمارات جديدة بجانب إعادة هيكلة حصص المجموعة فى الشركات والمؤسسات المختلفة؛ حيث يتم تقليص هذه الحصص أو التخارج من بعض الشركات، مع زيادتها فى استثمارات أخرى.
ووفقاً لـ«الحينى»، فالمجموعة بصدد تنفيذ استراتيجية لتعظيم محفظتها الاستثمارية التى تجاوزت 70 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ضمن خطة القابضة للتأمين لتصبح أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر «الحينى»، فى تصريحات نشرتها «البورصة»، مؤخراً، أن مجموعة «مصر القابضة للتأمين» تخطط لضخ استثمارات فى القطاع الصحى الفترة المقبلة بقيمة تصل لنحو 100 مليون جنيه، واصفاً القطاع الصحى بالواعد خلال الفترة المقبلة، ما يعزز توجه المجموعة للاستثمار فى المجال.
تابع: «المجموعة لديها توجه للاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة ارتكازاً على قوة ملاءتها المالية ورغبة المستثمرين فى القطاعين الدخول فى شراكات استراتيجية مع المجموعة».
كما تعتزم المجموعة تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى وفقاً لضوابط قانون التأمين الجديد بالتوازى مع نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تأسيس الشركة الجديدة فى انتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويصل رأس المال المدفوع للشركة الجديدة إلى 150 مليون جنيه مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، فيما تم إعداد دراسة الجدوى للشركة الجديدة تم إعدادها لمدة عام بالتعاون مع شركة «ميونيخ رى» الألمانية التى تعد إحدى أكبر شركات إعادة التأمين العالمية.
ومن المقرر أن تدير الشركة برامج الرعاية الصحية لنفسها ولصالح الشركات الأخرى وفقاً لنظام الطرف الثالث المعروف تأمينياً بنظام «تى بى أيه».
وساهمت المجموعة مؤخراً بأكبر حصة فى منصة «لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه، والذى يضم تحالفاً يضم صندوق مصر السيادى وبنك مصر والشركة القابضة للتأمين وبنك قناة السويس.
وفيما يتعلق بالاستثمار فى مجال التأجير التمويلى، لفت «الحينى» إلى أنه من المقرر الاستحواذ على شركتين، الأولى قائمة بالفعل، ويجرى حالياً دراسة الفحص النافى للجهالة لها، متوقعاً إتمام صفقة الاستحواذ بداية العام المقبل حال إيجابية نتيجة الفحص إضافة إلى شركة أخرى تسعى للحصول على الرخصة.
تابع: «من المقرر مستقبلاً إعادة النظر فى مساهمات المجموعة فى شركات التأجير التمويلى التى تساهم المجموعة فيها حالياً بالاستمرار أو التخارج».
