وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على تحسين معيشة المواطنين

معيط: الأذرع التكنولوجية للدولة تلعب دورًا كبيرًا فى الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة

تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة فى مشروع تطوير وميكنة الضرائب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية، وقد بادرنا به فى مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وانعكس ذلك فى معدلات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، وتعظيم جهود الدولة فى تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع محمد على مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن فى بعض الدول التى لم تقم بالإصلاح الاقتصادى، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار 300% نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم».

وأشار الوزير، إلى أننا جاهزون لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم خبراتنا إليهم فى مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربتنا فى تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى أعباء ضريبية على المواطنين.

وأوضح الوزير الدور المهم الذى تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: «إى فاينانس، وإى تاكس، وإى هيلث»، فى الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً فى الضرائب أو التأمين الصحى الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: «مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وآى بى إم».

وقال إن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة فى المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.

وأضاف أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت فى رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 13.2% رغم التأثيرات السلبية لأزمة “كورونا”، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وقال محمد على مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك فى مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية فى كل أنواع الضرائب التى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أننا نواجه تحديًا فى انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى حيث إنها تمثل 4.7% فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوى 300%، بما يتطلب المضى بشكل أكبر فى تطوير المنظومة الضريبية.

وأشارت هناء بشير، رئيس مركز كبار الممولين السودانى، إلى أن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة فى وقت قياسى، لافتة إلى أنهم فى السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبى الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر فى هذا الصدد.

وأكد الدكتور خالد حسين، مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السودانى، يُعد نموذجًا فى نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس فى التقدم الملموس الذى شهدته منظومة الضرائب السودانية.

وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى استعداد الجانب المصرى لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى فى بلادهم.