200 مليون جنيه حصيلة مستهدفة لمنتجات الأفراد بالسوق المصرى نهاية العام المقبل
تسعى شركة “ويليس تاورز واتسون” للاستحواذ على شركتى وساطة تأمينية فى مصر ضمن خطتها للتوسع فى سوق الاستشارات والوساطة المحلية.
وقال حامد مبروك المدير التنفيذى لشركة “ويليس تاورز واتسون مصر” والمدير الإقليمي لمجموعة ويليس تاورز واتسون العالمية” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ”البورصة”، إن المجموعة العالمية تتفاوض حاليا للاستحواذ على 3 كيانات قائمة بنشاط الوساطة، منها 2 فى مصر وشركة أخرى فى الكويت، فضلا عن إجراءات تشغيل رخصة النشاط فى السعودية.
وأضاف أن حصيلة أقساط مجموعة ويليس تاورز من المنطقة بلغت نحو 100 مليون دولار، لافتاً إلى تواجد المجموعة فى جميع دول العالم حاليا.
ولفت إلى أن استراتجية الشركة للنمو خلال الفترة المقبلة تسعى للتوسع بتوفير خدمة تنمية الموارد البشرية كأحد خدمات شركة الاستشارات التابعة للمجموعة، للمؤسسات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن “ويليس تاورز واتسون” العالمية بصدد تنفيذ حزمة تعاقدات لخمس مؤسسات كبرى لتنمية الموارد البشرية لصالح بعض الجهات فى مصر وليبيا والسعودية بخلاف نحو 20 تعاقدا مع شركة مصرية فى ضوء خبرة الشركة عالميا فى هذا المجال
التعاقد مع 5 مؤسسات و20 شركة مصرية لتوفير خدمة الموارد البشرية فى مصر والكويت والسعودية
وأطلقت “ويليس تاورز واتسون” خدمة استشارات الموارد البشرية وتنمية المواهب بالشركات فى مصر منتصف نوفمبر العام قبل الماضى، فيما وقعت الشركة بروتوكولا لتطوير القيادات الشبابية بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب بداية مارس الماضى.
فى سياق متصل، لفت مبروك أن خطة “ويليس تاورز واتسون مصر” تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين فى السوق المصرى من خلال مضاعفة محفظة وثائق تأمينات الأفراد لنحو 200 مليون جنيه العام المقبل.
تابع: “أنشأت الشركة مؤخرا إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر بهدف تعزيز تحقيق مستهدفات الشركة من محفظة الأقساط الفردية بالتنسيق مع الشركات التى تتعاقد معها، وتستهدف الإدارة الجديدة مخاطبة الشرائح المجتمعية بالجامعات مثل المولات الكبرى والأندية والنقابات، لتسويق المنتجات الفردية التى تم تطرحها شركات التأمين مثل تأمينات السيارات وحماية المسكن والطبى وخلافه”.
وثيقة جديدة لتغطية الهجمات الإلكترونية للأفراد.. واستكمال تسويق وثيقة الحوادث الشخصية للطلاب
ونوه مبروك إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد اعتماد عدد من المنتجات التأمينية الخاصة بالأفراد، والتى عرضتها “ويليس تاورز” مؤخرا على شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق فى خطوة استباقية لتسويقها لعملاء تلك الشركات.
وبحسب مبروك: من بين تلك المنتجات وثيقة جديدة لتغطية الهجمات الإلكترونية التى قد يتعرض لها الأفراد والتى تتعلق ببرامج الموبايلات أو الحسابات البنكية الخاصة بهم منوها إلى موافقة الهيئة لوثيقة الهجمات الإلكترونية للمؤسسات المالية، حيث تم التسويق لمنتج يغطى مخاطر الهجمات الإلكترونية الذى تصدره شركة أليانز – مصر لصالح أحد البنوك مؤخرا.
ولفت إلى موافقة الهيئة على منتج تأمينى لصالح إحدى شركات التأمين، يغطى امتداد فترة الضمان والصيانة للمنتجات الإلكترونية والمنزلية، لافتا إلى التعاقد مع شركتين متخصصين فى أجهزة المحمول لتسويق المنتج بالتنسيق مع “ويليس تاورز”.
على جانب آخر، ذكر أن دخول “أمازون” للتجارة الإلكترونية، والتى تعد أحد أكبر عملاء مجموعة ويليس تاورز العالمية ،للسوق المصرى يمثل نقطة تحول كبيرة بنشاط تسويق المنتجات الإلكترونية فى السوق المصرى، وهو ما يعزز توسع شركات التأمين فى توفير التغطيات الملائمة لتلك المنتجات بما يتوافق مع خصوصية تسويقها.
على جانب آخر، لفت المدير الإقليمى لمجموعة “ويليس تاورز واتسون، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن العام الماضى شهد صعوبة فى تجديد الكثير من عمليات التأمين العام الحالى 2021 خاصة الوثائق البنكية المتخصصة مثل الوثيقة البنكية الشاملة أو مسئوليات المديرين نتيجة التقلبات التى شهدتها الأسواق العالمية وبدأت تظهر آثارها الواضحة على السوق المصرى بداية من العام الماضى، متوقعا أن تشهد اتفاقيات مزيد من الصعوبة خلال العام المقبل.
ووفقا لمبروك، تمثل تجديد العمليات الإختيارية مرآة لما تكون عليه تجديد اتفاقيات الإعادة الاتفاقية السنوية لشركات السوق المحلية موضحا أن صعوبة تجديد الأولى “الاختيارية” تعد بالضرورة دلالة على صعوبة تجديد إتفاقيات الثانية “الاتفاقية” والعكس.
تطوير السوق يرتهن بزيادة عدد الأفراد المتعاملين مع نشاط التأمين كجزء أساسى من تعاملاتهم المالية
وبحسب مبروك، يمثل رفع وخفض سعر شركات إعادة التأمين للأخطار المختلفة خطوة مهما لتصحيح مسار السيساسة الاكتتابية والتسعير الفنى لها من جانب شركات التأمين المباشرة سواء فى السوق المصرى أو الأسواق العالمية.
ورهن المدير الإقليمى ل “ويليس تاورز واتسون” نمو وتطور السوق المصرى بزيادة عدد الأفراد المتعاملين مع نشاط التأمين كجزء أساسى من تعاملاتهم المالية من خلال الوصول بالتغطيات التأمينية لنحو 40 مليون مواطن لهم القدرة على التعامل مع منظومة التأمين كجزء رئيسى من حياتهم اليومية على اعتبار أنه ينقل عبء الأخطار التى من الممكن أن تواجهه فى حياته لشركات التأمين.
واعتبر أن التأمينات الإجبارية تمثل وسيلة لزيادة انتشار التغطيات التأمينية وليست غاية، والأهم على حد قوله، إقناع المواطن بالتأمينات الاختيارية كونها جزء رئيسى وأحد الحلول لمنظومة حياة كافة الشرائح المجتمعية سواء الموظفين أو المزارعين أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى المهنيين فى جميع المجالات.
