«ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» تخطط لزيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه خلال شهرين
أسست رائدة الأعمال والشريك المؤسس للعديد من الكيانات المالية فى السوق المصرى، نيفين الطاهرى، شركة «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» قبل أقل من عام للاستثمار فى الشركات الصغيرة والناشئة كشركة استثمار مباشر تشبه الصناديق، إلا أن بها شريك متضامن، وهو نموذج أعمال يعد الأول فى السوق المصرى، إلا أنه نموذج متبع بصورة كبيرة فى الأسواق الدولية.
وقالت الطاهرى، فى مقابلة مع «البورصة» إن «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» تخطط لضخ 300 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال عامين بحد أقصى، على أن تصل الاستثمارات إلى مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وأشارت إلى أن الشركة تسير حاليًا فى إجراءات زيادة رأس المصدر ليصل إلى 300 مليون جنيه مقارنة بـ 10 ملايين جنيه حاليًا، وتوقعت الانتهاء من إجراءات الزيادة خلال شهرين.
وتسعى «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» للمساهمة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتراوح بين 6 ملايين و25 مليون جنيه فى الشركة الواحدة.
وأوضحت الطاهرى، أن المرونة فى طريقة دخول وخروج المستثمر من الاستثمار المباشر هى العامل المهم أمام المؤسسات الأجنبية التى تنظر لأى فرصة استثمارية.
وتابعت، أن عملية زيادة رأس المال ستشهد دخول البنوك التى تقدمت بتعهدات، ومنها بنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد وقدموا تعهدات تقدر بـ50 مليون جنيه لكلِ منها، بالإضافة إلى تعهد البنك الأهلى المتحد بالمساهمة بنحو 25 مليون جنيه،ويجرى الانتهاء من دراسة دخول كل من البنك المصرى الخليجى، والتجارى وفا بنك، وقناة السويس، والتعمير والاسكان.
أوضحت أن السياسة الاستثمارية للشركة، تحدد عمر الاستثمار بما يتراوح بين 3 و5 سنوات، وتستهدف المساهمة بنسب تتراوح بين 25 و%50 فى كل فرصة استثمارية، ليكون للشركة صوت مسموع فى مجلس الإدارة، ولا تسعى للحصول على حصة حاكمة.
وذكرت أن قيمة الاستثمار فى الشركة الواحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 6 ملايين جنيه وحتى 25 مليون جنيه.
أكدت أن الانطلاقة الفعلية للشركة مطلع 2022 بعد إنهاء كافة الإجراءات.
وكشفت عن أن «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» تستهدف شريحة الشركات ذات الإيرادات التى تتراوح بين 20 و200 مليون جنيه فى كافة المجالات.
وقالت إن «ذا بيراميدز» تخطط للتواجد فى مجلس إدارة الشركات المستثمر بها، فضلاً عن إعادة هيكلتها لتحويلها إلى نظام العمل المؤسسى، وستتبع المعايير اللازمة فى الحوكمة للخضوع لتشريعات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابعت أن الشركة ستقدم الرعاية الكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة وهم ما يساهم فى تحقيق الأهداف المستقبلية لهذه الشركات.
وأوضحت، أن تنظيم السوق فى الوقت الحالى من حيث التشريعات، تزامن مع ظهور علامات استفهام كبيرة على الشركات التى يتم تأسيسها فى الخارج، مما سيدفع بدوره إلى زيادة الاستثمار فى الشركات المصرية.
ولفتت إلى أن اختيارها للشركات الصغيرة والمتوسطة، جاء بدافع من اهتمامها المتزايد بهذا المجال خاصة بعد تأسيس شركة «بيراميدز 138» المتخصصة فى الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت، أن تلك الشركة استثمرت فى 16 شركة صغيرة ومتوسطة، وفرت بدورها 1200 فرصة عمل، وبناءً على تلك الخبرات ظهرت المشكلة الحقيقة فى السوق، والتى تتمثل فى أن أحجام الشركات لا تشجع المستثمرين على الدخول فيها بشكل مباشر، كما أن العبء الإدارى كبير جدًا على أى مستثمر مالى.
وتابعت أن تركيزها على الدخول فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأ بعد تأسيس بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2007، كما أن هذه الشركات تمثل الأداة الأقوى للتوظيف.
وأوضحت أهمية ظهور إضافة المادة 149 لقانون 59 التى تأسست تحت مظلته الشركة، موضحة أن هيكل شركات التوصية بالأسهم هو المطبق عالميًا.
وذكرت أن اهتمام البنك المركزى المصرى بالقطاع، انعكس بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم البنك بتخصيص %25 من مجموع الأصول للاستثمار وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعد أحد أهم قاطرات النمو والتوظيف، وهو ما دفع البنوك للدخول فى شركات الاستثمار المباشر المهتمة بهذا القطاع.
وأوضحت، أن هذا دفعها لتأسيس الشركة خاصة بعد اهتمام البنوك بالدخول فى شركات الاستثمار المباشر التى تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت، أن هدف «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» هو الشراكة مع البنوك والجهات الرقابية الأخرى لدعم نمو تلك الشركات على المدى الطويل، وبناء نموذج عمل للسوق المصرى.
وأضافت أن «ذا بيراميدز» جمعت تعهدات من البنوك تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه، والشركة بدأت بالفعل دراسة فرص استثمارية لحين بدء العمل الفعلى بعد إتمام زيادة رأس المال.
أشارت إلى أن التضخم العالمى سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مشددة على ضرورة النظر إلى الأدوات التى ستستخدمها الدولة لمواجهة هذه التحديات الجديدة، وعلى رأسها النظر إلى الاستثمار.
وحول أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار المباشر فى مصر، قالت إن ظهور العديد من القرارات بصورة مفاجئة يهدد الاستثمار المباشر، وهو ما يخلق نوعا من الضبابية أمام المستثمرين فى تحديد الاستثمار المناسب.
وأكدت ضرورة مراعاة التشريعات الخاصة بالضرائب أو التأمينات الاجتماعية لتلك النوعية من الشركات خاصة أنها مازالت فى المراحل الأولى من النمو.
وأشارت إلى أهمية تقديم رؤية مسبقة للقرارات الاستثمارية التى تستهدف الدولة تطبيقها، لتوضيح الرؤية أمام المستثمرين، خاصة أن مصر سوق واعد وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.
