قالت شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، وأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق.
وأضافت، خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، أنه سيتم تطبيق ضريبة بمعدل 10% على الربح الرأسمالى للشركات المدرجة، وبمعدل 25% للأفراد، و22.5% للشركات.
وأكدت الشرقاوى أن وضوح السياسات الضريبية هو الأقرب للعدالة الضريبية من الإعفاء أو استمرار تأجيل الضريبة.
وقالت الشرقاوى إن الضريبة ليست العامل الرئيسى وراء تراجع مؤشرات البورصة، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد التراجع، لافتة إلى أنها مطبقة فى كل الأسواق العالمية، وهناك مناقشات حول إجراءات تحفيز للبورصة المصرية.
وأضافت أن الهدف ليس ارتفاع الحصيلة الضريبية، والتدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، وشطب العديد من الشركات يرجع إلى عوامل أخرى غير الضرائب.
وقالت الشرقاوى، إن عملية طرح شركة “إى فاينانس” استغرقت ما يقرب من عام ونصف العام لضمان نجاح الطرح.
وأضافت، أن الطرح جاء بالتزامن مع نية الدولة لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة ليشجع الشركات ذات الحجم الكبير على الطرح، مما يزيد بدوره من تمثيل الشركات المصرية فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
وأوضحت الشرقاوى أن عدد إصدارات السندات سيصل قبل نهاية شهر يناير المقبل لحوالى 14 إصدار، بحجم إصدرات يتخطى 24 مليار دولار، للحفاظ على الجهد الكبير الذى بذلته الوزارة للانضمام لمؤشر “مورجان ستانلى”.
وأضافت أن الوزارة تسعى للحفاظ على نسبة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، موضحة أن مصر ستصبح ثانى دولة تنضم للمؤشر بنهاية يناير المقبل بوزن نسبى 1.85%.
وأكدت على أهمية سوق المال بالنسبة للدولة المصرية كوسيلة قوية للحصول على تمويل للشركات.
وأشارت إلى أنه جارى تأسيس شركة مقاصة أدوات الدين خلال الفترة الحالية، فضلاً عن دورها الكبير فى جذب استثمارات البورصة أجنبية للسوق المصرى، ضاربة مثال حالى بطرح “إى فاينانس”.
وقالت إن الوزارة اقتربت من تأسيس شركة التصكيك السيادية فى إطار التطلع لطرح أول صك إسلامى سيادى قبل نهاية العام المالى الجارى.
وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، موضحة أن الاهتمام نابع من كبر حجم الصكوك عالميًا ووصوله إلى 3.2 تريليون دولار.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 32% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الجارى.
وأضافت أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الدين بصورة مستمرة حيث تراجعت إلى 36% فى العام المالى الماضى.
وأوضحت الشرقاوى أنه فى ظل جائحة “كورونا” نفذت الوزارة استراتيجية تركز على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار سندات مؤخرًا والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا فى السوق بمعدل تغطية تجاوز 3 مرات.
وأضافت أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتوسيع قاعدة الاستثمارات فى كل مجال، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة، لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة فى توفير حياة كريمة لمواطنيها.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على احتواء معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.
