مدت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف أقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائي، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، على أن يُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار 913 لعام 2016 بفرض الرسوم بنسب تتراوح بين 30% بما لا يقل عن 0.21 دولار/كيلو، و41% بما لا يقل عن 0.28 دولار/كيلو من القيمة سيف “تسليم الميناء” للشركات الصينية، وتعديل الرسوم للشركات التركية بنسب تتراوح من 14.8% بما لايقل عن 0.20 دولار / كيلو، و37.4% بما لايقل عن 0.39 دولار/ كيلو من القيمة سيف.
قال إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ فى ديسمبر العام الماضى على بدء إجراءات المراجعة ضد الواردات من الصنف المشار إليه.
أشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على الواردات من صنف أقطاب لحام مكسوة بالقوس الكهربائى، من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين وتركيا من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
وأضاف السجينى أن القطاع أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها طوال فترة التحقيق حيث قام القطاع عقب بدء التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة والنص غير السرى من الطلب وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم المهلة الزمنية الكافية للرد على قوائم الأسئلة.
وتابع السجيني أن القطاع تلقى ردود بعض الشركات التركية المنتجة والمصدرة على قوائم الأسئلة في حين لم يتلق القطاع أي ردود من المستوردين أو من الشركات المنتجة والمصدرة بجمهورية الصين على قوائم الأسئلة، لذا تم استخدام أفضل البيانات المتاحة فيما يتعلق بدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للصين”.
واضاف السجيني أن دراسة ردود الأطراف المعنية وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، وإعداد تقرير بالوقائع الأساسية موضع النظر التي تشكل أساس قرار سلطة التحقيق وإرسال هذا التقرير إلى جميع الأطراف المعنية والذي تضمن أن انهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدي إلي استمرار واحتمال تكرار الإغراق، وكذا احتمال تكرار الضرر المادي الذي عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم.
وتم منح الأطراف المعنية المهلة الكافية للتعليق على ما ورد بالتقرير، وأخذ التعليقات التي وردت من الأطراف المعنية المتعاونة في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، ويجرى إخطار الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بالقرار المشار إليه.
