حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من صعوبات نقدية تختمر على مدى العقود المقبلة، وأنها سوف تكون أسوأ من التداعيات التي تزامنت مع جائحة “كورونا”.
ووفقًا للسيناريو طويل الأجل، أشارت المنظمة إلى أن التباطؤ في الاقتصادات الناشئة الكبرى، والتغيرات الديموغرافية، وتباطؤ مكاسب الإنتاجية، قد تدفع اتجاهات النمو بين دول المنظمة الـ38 ودول مجموعة العشرين إلى مستوى 1.5% في 2060 بدلاً من مستوى 3% في الوقت الحالي.
وشددت المنظمة على أنه من أجل الحفاظ على الخدمات والمزايا العامة واستقرار الديون في هذه البيئة، سوف يتعين على الحكومات زيادة الإيرادات بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: “بعض الأزمات مثل شيخوخة السكان على سبيل المثال سوف تضغط على ميزانيات الحكومات، ومن المتوقع أن يتجاوز الضغط المالي الناجم عن هذه الاتجاهات على المدى الطويل الضغط المرتبط بخدمة الدين العام المتوارث عن أزمة كورونا”.
أرقام
