فندي: تنسيق بين “التموين” و”الصناعات الغذائية” لتوفير الطن 8.5 ألف جنيه
فتحي: معاناة من عدم تقبل المستهلكين لرفع الأسعار
السعيد: السكر يُمثّل 16% من مكونات إنتاج العصائر و50% لـ “المربى”
تحوّلت حلاوة السكر إلى مرارة في حلق المصانع التى تستخدمه كمادة خام أساسية، مثل مصانع الحلويات، أو المربّى أو العصائر، في ظل الارتفاعات المتتالية للسكر الذي ارتفع من 7 آلاف جنيه للطن إلى 10.6 آلاف جنيه خلال 3 أشهر بنسبة زيادة 51.4%.
وتأتى تلك الزيادات فى أسعار السكر متزامنة مع ارتفاع بعض مكونات الإنتاج الأخرى على المستوى العالمى.
وتحاول غرفة الصناعات الغذائية ووزارة التموين إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة نقص السكر وارتفاع سعره من خلال توفيره للمصانع بسعر مناسب.
قال حسن فندي، عضو مجلس إدارة شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ووزارة التموين اتفقتا على توفير احتياجات المصانع من السكر من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة بدأت تلقي احتياجات كل مصنع من أعضاء الجمعية العمومية، لإعداد قائمة باحيتاجات كل منها وإرسالها إلى وزارة التموين، لترسلها بدورها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السكر الذي تحتاجه المصانع.
وأوضح فندي، أن الغرفة ووزارة التموين اتفقتا على توفير السكر للمصانع بقيمة 8.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وقال وليد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة نونا لصناعة المواد الغذائية، إن الزيادات السريعة المتتالية لأسعار السكر وضع عبئا كبيرًا على صناعة المربى والحلوى بوجه خاص.
وأضاف أن أسعار السكر ارتفعت من 6 آلاف جنيه إلى 10.6 ألف جنيه خلال 6 أشهر، إذ أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المنتجين المحليين هي وقف استيراد السكر في حالة انخفاض الأسعار العالمية لحماية الصناعة المحلية، ما يفوّت فرصة شراء مخزون من السكر بأسعاره المنخفضة عالميًا لتيسير المنافسة خارجيًا.
وأوضح أنه على الرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السكر، إلا أن الشركات في الخارج يكون لديها مخزون، ما يتيح لها المنافسة وكسب أسواق جديدة في مثل هذه الفترات.
وأشار إلى أن الزيادات في أسعار السكر سوف تجبر الشركات على رفع أسعارها في وقت لا تجد فيه قبولا لهذه الزيادات من المشترين الخارجين، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المحلي.
وقال فايز السعيد، مدير عام شركة نادو للعصائر والمربّى، إن السكر يمثل نحو 16% من مكونات إنتاج العصائر، ويحتاج الطن إلى نحو 160 كيلو سكر، فيما يمثل السكر في منتجات المربّى نحو 50% من مكونات الإنتاج.
وأضاف لـ “البورصة”، أن ارتفاع أسعار مكوّنات الإنتاج سترفع السعر النهائي للمنتجات، ما يؤدى إلى ركود المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع الخامات المستوردة أيضًا بسبب تكلفة الشحن من الخارج المرتفعة.
وأشار إلى أن الشركة سوف ترسل مندوبًا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لبحث حلول لأزمة ارتفاع سعر السكر.
وقال حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة مجموعة MO للحلوى، إن سعر السكر ارتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار خامات ومكونات الإنتاج الأخرى بسبب أزمة الطاقة في الصين، والتى نتج عنها خفض إنتاج المصانع الكبرى إلى النصف، ومن ثم تزايد أسعار الخامات بجانب ارتفاع تكلفة الشحن.
وأضاف أن سعر ملح الليمون قفز من 30 و50 جنيها للكيلو خلال 3 أشهر فقط، فضلا عن ارتفاعات متتالية لأسعار الزبد وبدائل الزيوت التي تدخل في صناعة الشوكولاتة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة MO للحلوى، تراجع سعر السكر الأبيض بداية العام المقبل مع بدء حصاد المحصول الجديد من قصب السكر.
وسجلت أسعار السكر ما بين 7 و7.5 ألف جنيه للطن في بداية يوليو الماضي ثم إلى نحو 8.1 ألف جنيه نهاية الشهر نفسه، وفي منتصف أغسطس ارتفع إلى ما بين 9 و9.5 ألف جنيه للطن ثم إلى نحو 10 آلاف جنيه الشهر الماضي، ليصل اليوم إلى 10.6 ألف جنيه للطن.
