طالب ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من 8 أفراد تضم عدة جهات لتحديد أسعار نقل البضائع من ميناء السخنة إلى ميناء بورسعيد وحل العقبات ما بين ميناء السخنة والهيئة الاقتصادية وشركة بورسعيد للحاويات لتسهيل العملية اللوجستية وسرعة حركة التجارة.
وأشار حافظ إلى أن هذه اللجنة المصغرة يجب أن تضم كافة الجهات المشتركة في الأزمة “عضو مجلس النواب بالمحافظة ومصلحة الجمارك وجمرك بورسعيد وجمرك السخنة وشركة موانئ دبى العالمية وهيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات ونقابة وشعبة بورسعيد.
وأضاف حافظ أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية أو البارجات أقل تكلفة من غيرهما من البدائل،
وأشار إلى أن قرار مصلحة الجمارك الصادر السبت الماضي بطرح بدائل لنقل البضائع من ميناء العين السخنة إلى ميناء بورسعيد يعد إنصافا لجميع المستخلصين والمصدرين والمستوردين.
وأصدرت مصلحة الجمارك قرار بالموافقة على نقل بضائع حاويات الترانزيت من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الجمركية الشركة بورسعيد للحاويات بميناء غرب مباشرة بالسيل الملاحى دون فتح إما عبر البارجات أو السكك الحديدية.
وقال الشحات غتورى رئيس المصلحة فى الخطاب، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن المصلحة قامت بدراسة تلك الأزمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمرك السويس وذلك بعد تلقي شكوى من المنطقة الاقتصادية لتضرر مستوردي الشركات العاملة ببورسعيد من تأخر الإفراج للرسائل الواردة لميناء السخنة نتيجة تكدس الحاويات بها، مما نتج عنه التعرض لغرامات وأرضيات باهظة ترفع من تكلفة تلك بضائع.
أضاف الخطاب، أن هناك بديلين لنقل البضائع من ميناء العين السخنة إلى ميناء بورسعيد أما النقل عبر البارجات أو السكك الحديدية.
وأشار خطاب مصلحة الجمارك أن النقل بواسطة خطوط السكك الحديدية يتم من داخل الدائرة الجمركية لميناء السخنة الى داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد بنظام الترانزيت غير المباشر مع التأكيد على تطبيق جميع إجراءات التأمين والرقابة الجمركية من مندوب التوكيل وحراسة الشرطة وغلق الحاويات بقفل جمركى.
