شهدت القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت أمس تحت عنوان “سوق المال.. وطموحات الجمهورية الجديدة” جلسة حوارية مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى وأدارها شريف سامي الرئيس غير التنفيذى للبنك التجاري الدولي.
وتناولت الجلسة عددا من المحاور، حول دور الصندوق السيادي في الطروحات الخاصة لجذب الاستثمارات لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول، وكذلك نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ومدي تأثره بجائحة “كورونا”، ورؤية الصندوق بحلول 2030 من حيث الحجم والتأثير.
ووجه شريف سامى سؤالا لأيمن سليمان حول الشراكات الأخيرة التي عقدها الصندوق في مجال الهيدروجين الأخضر، ومواكبة ذلك للتحول العالمي نحو الاقتصاديات الخضراء التى تراعي البعد البيئى.
وأكد أيمن سليمان أهمية الاتفاقية، وأن الصندوق يركز بصورة أساسية على القطاعات الواعدة مستقبلاً، ويضع السياسات والتوجهات العالمية نحو الاستدامة والمشروعات الخضراء فى حساباته الاستثمارية، وهو ما دفعه لتوقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، المملوكة لشركة أوراسكوم الهولندية، لإنتاج ما يصل إلى 100 ميجاوات كهرباء عبر الهيدروجين الأخضر بداية من العام المقبل.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر، هو أحد وسائل تخزين فوائض الكهرباء، والتى تحتاجها أوروبا حالياً، حيث أقرت العديد من البلدان الأوروبية إنهاء ترخيص السيارات التى تعتمد على الوقود التقليدى بحلول عام 2035، فيما تعمل حالياً العديد من الشركات العالمية، على ابتكار آلات تستخدم الهيدروجين سواء كان ذلك، فى السيارات أو محركات الطائرات أو السفن البحرية، وبالتالى فإن الطلب على هذا النوع من الوقود سيرتفع بصورة كبيرة.
وذكر سليمان، أن التكنولوجيا مازالت عائقاً فى الوقت الراهن أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، إلا أنه مع تضافر الجهود العالمية، فمن المتوقع أن يتم خفض التكلفة مستقبلاً بما يجعله منتج منافس لبدائل الطاقة التقليدية الحالية.
وتابع أن التعاقد يشمل بالأساس الشراكة مع كيانات لديها خطط طموحة وميزانيات واضحة لعمليات البحث والتطوير، ومصر واحدة من بين 3 أو 4 دول فى العالم، لديها كفاءة عالية للطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
وذكر، أن منهجية الصندوق تركز على رفع عمليات التشغيل والصيانة للبنية الأساسية الضخمة من على كاهل الدولة، ورفع أعباء الديون على هذه الأصول من على الموازنة، فضلاً عن زيادة الوزن النسبى للقطاعات التى تستهدف الدولة تنميتها داخل الصندوق بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وسأل سامى عن آليات تمويل محفظة استثمارات مشروعات البنية التحتية التى يعمل عليها صندوق مصر السيادى.
وكشف سليمان عن أن محفظة استثمارات البنية التحتية سيتم تمويلها عبر بدائل تمويلية مختلفة عن تأسيس الشركات، أوالمساهمة، وقد يكون البديل إصدار أسهم أو سندات أو صكوك لبناء محطات طاقة تخص الطاقة المتجددة.
وانتقل شريف سامي بالحوار معايير اختيار الصندوق السيادي لشريك التطوير، ونماذج الشراكات التي يعقدها مع المستثمرين.
قال سليمان، إن صندوق مصر السيادى دائماً ما يتطلع إلى شراكات مع شركاء فنيين، وذوى ملاءة مالية، لأن العبرة بالقيمة المضافة التي يضيفيها الشريك على المشروع محل التطوير، ضاربًا مثال بمنصة لايتهاوس، والتي كان شريك فني يبحث عن استثمارات في القطاع بدأ الصندوق معه الترويج للاستثمار وجذب مستثمرين، فضلاً عن تحالف تم عقده أيضًا للاستحواذ على إحدي محطات الطاقة المتجددة المملوكة للدولة.
وكشف عن تلقي شركة إدارة التعليم المساهم بها الصندوق السيادي، عروضا مستمرة مؤخرًا على تدشين جامعة تخاطب الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع تخصيص أحد مباني وزارة الدخلية في لاظوغلي”.
وقال سليمان، إن الصندوق عمل منذ تحويل محفظة الأصول العقارية إليه، منذ أكثر من عام، على استلام وإخلاء الأصول، والتى كان أبرزها مجمع التحرير والذى تم إخلاؤه فى مايو الماضى، وتم إنهاء عمليات الرفع المساحى وأخذ عينات خرسانية من المبنى، كما تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والترويج، وبات جاهزا لتوقيع عقد التطوير.
وأوضح أن الصندوق تلقى عددا من العروض المالية والفنية والتى انتهت إلى قائمة مختصرة تضم 4 عروض لاستغلال المبنى، وحاليا الجاهزية متوفرة للترسية على أحد هذه العروض مؤكدًا أن الترسية ستتم خلال أيام.
وبناءً على نموذج «العائد الأعلى والاستغلال الأمثل»، والذى يتبعه الصندوق فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمحفظة الأصول العقارية المحالة إليه، فإن استغلال مجمع التحرير سيتنوع بين المكون الفندقى فى الأساس، بالإضافة إلى أنشطة خدمية وثقافية، وتجارية، فضلاً عن مقر للمؤتمرات، وفقاًلـ”سليمان”.
وأشار إلى أنه وفقاً للمخطط العام لمنطقة وسط البلد بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإخلاء العديد من المبانى، فإن الهدف هو إعادة إحياء المنطقة واستعادة رونقها من جديد، حيث يشارك الصندوق فى اللجنة التى تضع هذا المخطط، والذى سيستفيد منه العديد من مالكى الأصول العقارية فى المنطقة، وهو المخطط الذى يضمن وجود كود ومعايير محددة للأبنية واللافتات، وضمان التنوع فى الأنشطة.
وتسائل مدير الجلسة عن الشراكة التي عقدها الصندوق السيادي على تطوير منطقة باب العزب، وبعض مناطق القاهرة الأثرية، والمدى الزمنى المتوقع للانتهاء من التطوير؟.
وقال سليمان إنه تم التعاقد مع أحد المطورين لتطوير منطقة باب العزب قبل كورونا وبعد الجائحة، وتأثر القطاع السياحي تراجع عن القرار، وموضوع التطوير يخضع لخطة ودراسة سوقية كاملة للمنطقة للمشاركة في تطوير بعض الأصول من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم البدء في تطوير خلال العام المقبل.
وأشار سليمان، إلى أن منطقة باب العزب تعد منطقة أثرية تسعى الحكومة لتطويرها تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، والمنطقة ليست أثرية كلها وتوجد مناطق يصلح تطويرها لتتماشى مع باقي المنشآت.
ورداً على تساؤلات أحد الحضور حول استغلال مبانى الوزارات والهيئات غير المستغلة، قال سليمان، إن الصندوق يعتمد على قاعدة بيانات الأراضي غير المستغلة ومن ثم يحدد عمليات تطويرها.
وتابع أن المحفظة العقارية بها حديقة حيوان بطنطا بالإضافة إلى قطعة أرض في 6 أكتوبر وقطعة أرض أخرى كجزء من الدولة الكونية والتي تم استغلالها في إنشاء 5 مدارس وجامعة.
وأشار سليمان، رداً على تساؤل آخر حول استثمار الصندوق فى أدوات دين متغيرة ، أن الصندوق متخصص فى الاستثمار المباشر عن طريق منهجية تعتمد على احتضان الشركات وتجهيزها للطرح في البورصة، وإحدى شركات إدارة المدارس تتجه للطرح في البورصة.
وذكر سليمان، أن الصندوق يمتلك صندوقا فرعيا للبنية الأساسية والذي يندرج تحته اللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، والصندوق لديه استثمارات مباشرة متعددة في هذا النطاق كنشاط تحلية المياه، وأحد المتطلبات العامة ترسية عقود محطات المياه.
ولفت أن الصندوق مستعد للمشاركة في التصنيع المحلي للمعدات اللازمة لهذا النطاق، خاصة وأن من أبرز المحاور هو السعى لتوطين الصناعات، وبذل الجهد الكافي لتوطين الصناعات، وأن مصر لديها قدرات كبيرة وقادرة على تصنيع جزء كبير من المدخلات محليا.
لفت سليمان ، إلى أن الصندوق وقع عقد مع شركة “نيريك” العاملة في توريد لتصنيع القطارات الكهربائية، ويستهدف توطين هذه الصناعة، خاصة فى ظل توجه نحو هذه الصناعات ليس فقط على مستوى مصر بل على المستوى العالمي.
