محيى الدين: تفاوت التطعيمات بين الدول أظهر أزمة فى تباين معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة

الركود التضخمى مشكلة تضع صناع السياسات في حيرة.. والتعامل معها كالسير بين حافتين

توقعات بنمو الاقتصاد المصري بين 4.1 و5% خلال 2021

ألقى الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كلمة فى القمة السنوية لأسواق المال عبر الفيديو كونفرس تضمنت رؤيته للأوضاع الاقتصادية العالمية والاحتياطات اللازمة تجاه موجة الركود التضخمي، وتوقعات النمو العالمى للاقتصادات الدولية والناشئة، وكذلك التوقعات للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، وإقليميًا.

وقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى كلمته إن أحدث الدراسات التى صدرت عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي، أظهرت تراجع توقعات النمو العالمي إلى 5.9% مقابل 6%، في التوقعات السابقة، والمشكلة تكمن ليس في فارق العشر المئوي، ولكن في تفاوت معدلات النمو واتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما أوضح أن توقعات النمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراوح بين 3.5% إلى4.1%، وهو ما يؤكد على اختلاف سرعة المسارات في النمو بالنسبة للاقتصادات المختلفة على مستوى العالم.

وأشار إلى تباين فى معدل التطعيمات الخاصة بجائحة “كورونا” بين الدول المتقدمة، والدول النامية، وكان المستهدف للتطعيمات في دول العالم يقدر بنحو 70% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين أن الدول المتقدمة تجاوزت هذه النسبة، مقابل نسب تطعيمات في الدول النامية تصل إلى أقل من 40%، ودول أخري أقل من 10%.

ذكر أن مصر تستهدف الوصول بمعدل التطعيمات إلى 40% خلال العام المقبل، وطالب بضرورة وجود عدالة فى عملية توزيع اللقاح بين الدول الناشئة، والدول المتقدمة خاصة أنه يؤثر بالاستثمار، والصناعة، وغيرها من القطاعات.

وأشار إلى أن تراجع معدلات النمو في الدول النامية يهدد استمرار النمو في الدول المتقدمة، نظرا لتراجع معدل الاستثمار ما بين بعضهم البعض، وبالتالى من المؤكد ألا تفرح الدول المتقدمة بالنمو الكبير في اقتصاداتها أمام التراجع الشديد في نمو اقتصادات الدول الأقل دخلاً.

وعلى المستوى العالمي أشار إلى أن بعض الأمور من المهم التعامل معها على صعيد الركود التضخمي، أوضح أن الخطر في هذا أنه ليس مجرد تضخم بارتفاع السلع بل يصحبه عملية الركود مما يجعله يمثل مشكلة حقيقية، بسبب صعوبة التعامل مع التحديات المتعلقة بتلك المشكلة، خاصة أن الأدوات المتاحة فى الاقتصاد بالنسبة لصانع قرار السياسة النقدية التي من شأنها أن تواجه الركود ستتسبب في رفع الأسعار مما يضع صانع القرار في حرج، لافتًا إلى أن ظهوره أول مرة كان في انجلترا سنة 1965.

واستدل بجزئية من كتاب عن الركود التضخمي لأحد أهم الاقتصاديين “ماركوس” والذي تناول في كتابه، قدرة الاقتصاد على المرونة ومواجهة الأزمات، والذي شبه حالة الركود التضخمي، بالسير بين حافتين، الأولى حافة الركود، والأخري هى التضخم، وتزايدت متوسطات معدلات التضخم في الدول المتقدمة إلى 3.6%، ومن المتوقع أن تعود مرة أخري إلى مستويات 2%.

وأوضح أنه مع بدء السيطرة على الجائحة بدأ الطلب الاستهلاكي التعافي مرة أخري، ولكن عملية نقل وإنتاج السلع لم تواكب هذا التعافي بشكل كاف نظرًا لتضررها أثناء الجائحة.

وأكد أهمية الاستثمارات في اللوجستيات جنبًا إلى جنب مع البنية الأساسية لدفع عجلة الاستثمار في وجه موجة الركود، فضلاً عن استخدام السياسة النقدية حال زيادة التضخم بأكثر من المتوقع، مؤكدًا أهمية الأدوات النقدية في الأزمة من أسعار الفائدة، وغيرها من الأدوات.

مشاركة القطاع الخاص تخفف أعباء التمويل على الحكومة

وذكر محيى الدين، أن الوضع الحالي هو ضغوط تضخمية لم تصل بعد أن تصبح ركودا تضخميا، وأن المخاوف حول معدلات النمو غير الكافية التي لا تستطيع زيادة وتوفير فرص عمل كافية.

وتطرق إلى محور مهم بشأن التقارب بين الدول النامية، والاقتصادات المتقدمة كانت مبنية على إيجاد موضوع للتجارة عبر خلق قنوات تجارية ثابتة، مشيرًا إلى قيود بشأن حركة على حركة التجارة، وأن القناة الأخري للتقارب تكمن في الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقًا لأحد التقارير الصادرة عن شركة أبحاث عالمية، أفادت بتراجع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بمعدل يصل إلى 35% عن العام السابق، عكس المتوقع عند 30%، في حين أن النصيب الأكبر من الانخفاض للدول النامية التر تراجعت الاستثمارات فيها بمعدل يصل إلى 42%.

قال محيي الدين، إنه استنادًا لنفس التقرير فإن من المتوقع أن يشهد العام الجاري تعافيًا في الاستثمار الأجنبي المباشر ليحقق معدل نمو ما بين 10و 15%، مما يعنى حتي وأن كان نموًا أنه لم يعد بعد إلى مستويات 2019.

وأشار إلى أن الأبحاث ذكرت أن حركة التجارة حققت نموًا بمعدل 5.8% عن العام الماضي، الذى شهدت تراجعًا بنحو 5%، مقارنة بالعام الأسبق.

وقال إن زيادة عدد التطبيقات التكنولوجية المنتشرة في مصر، وكذلك تطور المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية، ساهم بصورة كبيرة في زيادة وسهولة عمليات التحويلات النقدية.

وأكد محيي الدين أهمية الاستقرار الاقتصادي في مصر، واستقرار السياسة المالية والنقدية، والسيولة في إمكانيات تحويل النقد، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في تدفق جيد للأموال في هذا التوقيت.

وذكر أن مصر الأولى عربيًا فى استقبال التحويلات النقدية من الخارج، وتحتل المركز الرابع من حيث تمثيل نسبة التحويلات للدخل القومي، وعلى مستوى العالم تساهم التحويلات الرقمية من تحويلات العاملين بالخارج وأصبحت أكبر من ذى قبل، ومن المتوقع له أن يرتفع بشكل مطرد من 60 مليار دولار سنة 2014، إلى 314 مليار دولار خلال 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 50% لإجمالى التحويلات عام 2022.

أضاف: “وبالتالى ما يتم من قبل البنك المركزي والحكومة لتطوير البنية الأساسية الرقمية ونظم الدفع فى مصر، ضرورى جدا لتيسير عمليات التحويل وذلك يخفض تكلفة المعاملات، والهدف خفضه إلى أقل من 3%، رغم أنه فى حالة مصر أقل من ذلك، لكن الأمر ليس فى يد مصر فقط بل فى الدول الشريكة أيضًا وكلما أمكن دعم تيسير المعاملات المالية بين مصر والدول الأخرى لخفض تلك التكاليف سيوفر عمولات على العاملين وذويهم وينشط التحويلات”.

“كورونا” أثرت بصورة كبيرة على مستهدفات نمو الاقتصاد ويجب تسريع التطعيمات للعودة للمسار

أضاف أنه على الجانب الآخر، فإن استخدامات التحويلات النقدية يساعد بصورة كبيرة في تخفيض معدلات الفقر بالنسبة للأسر ذات الدخل الأقل وتوفير الطعام والغذاء، وهو ما يحقق بدوره الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن استخدام التحويل في التعليم أحد أهم الاستخدامات، وقام عدد كبير من العاملين بالخارج بالتحويل لتعليم أبنائهم، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكان هناك مساندة لأغراض الرعاية الصحية أثناء الجائحة أيضًا وهو الهدف الثالث للتنمية المستدامة.

وذكر محيي الدين، أن تحويلات العاملين بالخارج وصلت عالميًا إلى 548 مليار دولار قبل جائحة “كورونا”، وكان من المتوقع أن تنخفض بمعدل 2% بسبب الجائحة، ولكنها انخفضت في ظروف الجائحة إلى 1.5% لتصل 541 مليار دولار.

وتوقع محيي الدين، معاودة النشاط في عمليات التحويلات خلال الفترة المقبلة لتتجاوز أرقام ما قبل الجائحة، لافتًا إلى أن المسار الذي شهد تحسنا في علاقات الدول الاقتصادية مع بعضها هو عملية التحويلات على خلاف التبادل التجاري والاستثمار الأجنبى المباشر.

ولفت إلى أن عدد العاملين بالخارج على مستوى العالم يصل إلى 260 مليون عامل خارج بلادهم وأصحاب تحويلات بشكل منتظم، مشيرًا إلى ارتفاع معدل مساهمة الإناث فى التحويلات النقدية للعاملين بالخارج، وهو ما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال، إن مصر تحتاج إلى المحافظة على الفائض الأولى في الموازنة العامة عند 1.5% وانخفاض العجز العام يكون أقل من 7% من الناتج المحلي، وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلى .

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى الأثار الخاصة بجائحة كورونا، والصعوبات التى وضعها أمام صانع السياسات العامة، فى بعض الأمور والتحديات والتي من بينها استعادة النشاط الاقتصادي فى الأنشطة والقطاعات المتأثرة بالجائحة. فضلاً عن الحماية الاجتماعية.

تنويع البدائل التمويلية يضمن خفض معدلات الدين

وأوضح محيي الدين، أن الحماية الاجتماعية ليست مرتبطة فقط بالفئات الأولى بالرعاية والطبقات الفقيرة، إلا أن صانع السياسة يحاول أيضاً حماية الطبقة المتوسطة من الانهيار مجتمعياً وضمان المحافظة على الوظائف ومعدلات التشغيل.

وذكر أن أحد طرق العلاج هي خلق تحالفات والتعاون بين دول الإقليم الواحد، مثل منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، والدول العربية، إلا أن تباين الدخول يخلق تحديا بين هذه الدول.

وضرب مثالاً على أحد الأمثلة الناجحة للتعاون الإقليمي، في منطقة الآسيان، عبر الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والتدريب لخلق كوادر، وتبادل المعرفة والعمالة، فضلاً عن التحالفات الموجود بأمريكا الشمالية، بين دول القارة الثلاثة، ما رفع من معدلات التجارة الداخلية وانتقال العمالة ورؤوس الأموال.

ويرى محيى الدين تحديا أمام المنطقة العربية، بسبب بعض القلاقل والاضطرابات الجيوسياسية في بعض الدول مثل سوريا، وليبيا، واليمن، فضلاً عن تباين الدخول.

وعلى المستوى الأخر، فإن اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والتي انتهت مؤخراً، شملت الحديث حول تغيرات المناخ، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر في نسختها في نوفمبر من العام المقبل، مشيراً إلى الخطوات الهامة والملموسة التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأنهى محيى الدين حديثه حول، نتائج الدراسات التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي في اجتماعات الخريف، منتقلاً للحديث حول الوضع الداخلي المصري، والذي قسمه إلى مستويين، مركزي، وإقليمي خاص بالمحافظات.

وأكد أن مصر كانت من أقل الدول تأثراً بالجائحة على مستوى معدلات النمو والتي تجاوزت 3.3% خلال العام الماضي، إلا أنه كان أقل من المستهدف تحقيقه عند 6%.

وأوضح أن أحدث الدراسات حول السوق المصري تتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي بين 4.1 و5%، خلال العام الجاري، والتى تعد أقل من المتوسط العام المتوقع والبالغ 5.9% للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد المصرى فى بعض القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، فضلاً عن التراجع في إيرادات قطاع السياحة.

كما أشار محيى الدين، إلى ضرورة الاستثمارات في البنية الأساسية والتحول الرقمي، والاستدامة ورأس المال البشري، مثل التعليم والرعاية الصحية، والأخيرة يأتي مردودها ليس فقط في تحويلات المصريين بالخارج، لكن في الاستهلاك الخاص وخلق مدخرات وتنمية طويلة الأجل.

وأوضح أن خطط الحكومة المصرية لهيكلة الاقتصاد، تأثرت بالجائحة فيما يتعلق بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى مستوى 84%، وخدمة الدين إلى صادرات السلع والخدمات، وبات التحدي حالياً أمام الحكومة المصرية، هو سرعة العودة إلى مسار الإصلاح عبر خفض الدين العام الداخلي والخارجي تحت مستوى 70% على الأجل المتوسط.

وطالب محيى الدين بضرورة تشجيع الاستثمار الخاص، وتنويع أدوات التمويل للموازنة العامة للدولة، مؤكداً على التبني الفعلي والوعي للدولة المصرية بهذه الأمور كمحرك للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تحمل القطاع الخاص للمخاطر وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه تخفيف الاعتماد على الديون، مما يمكن من تحقيق فائض أولي لفترات طويلة.

كما أكد على ضرورة التبني لأهداف التنمية المستدامة الـ 17، والتي من بينها الاستثمار في التعليم والبنية التحتية لخلق الوظائف، وفرص العمل، وتحقيق الرفاهية والتنمية المجتمعية المتوازنة.