أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” تسير بشكل مستقر ومتنامي، كما شهدت عمليات التسجيل تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتسهيل كافة الإأجراءات وإزالة كافة المعوقات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال، حيث أقرت المصلحة عدم خضوع رسائل “الترانزيت” المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، للتلقى والرد على كافة الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة وإجراءات عملها.
جاء ذلك خلال ندوة “التسجيل المسبق للشحنات” التى نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى للوقوف على الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وعرض أي مستجدات متعلقة بالتنفيذ، وعرض مقترحات المجتمع التجاري فيما يخض أليات التنفيذ وتسهيل الإجراءات، بحضور محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك والدكتورعلاء عز أمين عام الاتحاد وحمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ورؤساء الغرف التجارية واعضاء الشعب العامة بالاتحاد والمهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة MTS وهشام عبد الحميد مديرعام شركة كارجو اكس.
وأشارت ناصر إلى أنه من ضمن التسهيلات التي أطلقتها مصلحة الجمارك لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك الجديد،
وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد “ACID” لكل شحنة أو “بوليصة” خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم “المانيفستو”.
وأوضحت أنه في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث على منصة “بلوك تشين”، يقوم المستورد المصري بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها “السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك”، كما يقدم المستورد تعهدا بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر ثم يتم تقديمها إلى شركة “MTS” لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة “بلوك تشين” وتفعيله.
ومن جانبه، أكد محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على نجاح التعاون الدائم والمستمر بين الاتحاد للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات ووزارة المالية ومصالحها في تسهيل وإزالة العديد من المعوقات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنظم الضرائب والجمارك الجديدة من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تضم كافة الجهات ومنها الضرائب والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالب بأن تضم مكاتب من الجمارك للمساعدة فى تسجيل الشركات بالنافذة ويمكن البدء فى المحافظات التى بها موانئ تيسيرا على منتسبى الغرف من التجار والصناع والمستوردين ومؤدى الخدمات للتسجيل بها، إلى جانب تحديث الأسعار الاسترشادية للجمارك التى يتم التعامل بها شهريا لمواكبة وملاحقة التطورات السريعة فى الأسعار العالمية.
وأشاد المصري بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، مشيرا إلى أن هناك بطء في عمليات تسجيل الشركات، بالإضافة إلى سقوط السيستم بشكل متقطع مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
وطالب بزيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتي الآن ليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة، مع ادخال تعديل على النظلم يتيح التعديل بين الموانئ المصرية فى حالة وجود أى تغييرات تحدث بين المصدر الأجنبى والمستورد المصرى حول ميناء استلام الشحنات، إلى جانب كتابة أسماء الموانى المصرية باللغتين العربية والانجليزية على النافذة، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفورى للشهادات.
ومن جانبه، قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة أعدت مذكرة بكافة الملاحظات والمطالب لتسهيل تطبيق النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، وتضم إنشاء لجنة لقبول التظلمات الجمركية داخل مقر الشركة للنظر فى التظلمات، وفى إطار وسيلة اتصال مباشرة وقوية للرد على تظلمات المتعاملين دون تأخير، وإنشاء مراكز لوجيستية تابعة بالغرف التجارية مثل مراكز الارشاد الضريبى.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة شركة MTS، أن أعداد المسجلين فى المنظومة فى تزايد مستمر، ومنذ بداية تطبيقها أول أكتوبر الحالى حتى الآن 19 أكتوبر تم إصدار 31 الف شهادة، وخلال أمس 18 أكتوبر فقط تم تسجيل 7366 شهادة وهذا الرقم يزداد كل ساعة وهذا دليل على مدى تجاوب الشركات فى التسجيل بالنافذه.
ومن جانبه، قال محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أنه تم حل نحو 70% من المشاكل التي كانت تصادف التطبيق العملي للمنظومة وكان منها مشاكل عدم وجود حسابات فرعية للمستخلصين أو لموظفي الشركات، وصعوبة رفع المستندات على منصة كارجو اكس من جانب المصدرين الأجانب وإدراج الأصناف الواردة بالفاتورة التجارية صنف صنف.
وأشاد بدور الاتحاد والتعاون المثمر مع مصلحة الجمارك في تنفيذ دورات تدريبية للمستخلصيين بالسيستم الجديد بكافة الموانئ على مدار الشهرين السابقين.
