أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال غتوري، على هامش مشاركته بمنتدى الجمارك الدولي المنعقد بموسكو اليوم، إنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» في ديسمبر المقبل، التي تغطي حتى الآن 95% من صادرات وواردات مصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية، إضافة إلى استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية، وتوفير التجهيزات، والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة.
وأضاف أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية يحظى بمتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، على نحو انعكس في ضغط الجدول الزمني ودقة وسرعة الإنجاز وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.
وأشار إلى أننا بدأنا التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، بعد فترة تشغيل تجريبي امتدت 6 أشهر بهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على البضائع مجهولة الهوية والمهملة والراكدة، وحماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة في تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة؛ بما يُسهم في تحسين جودة المنتجات بالسوق المصرية.
وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية، وقد تم توقيع خطة التعاون بين الجانبين خلال الفترة «2022-2024»، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية تختص بمكافحة المخالفات الجمركية، بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا؛ بما يُسهم في تأمين حركة تداول البضائع في سلسلة الإمداد الدولية ومكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع الضارة والمحظورة.
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ أنشطة جمركية مشتركة، والكشف عن الجرائم والمخالفات الجمركية أثناء شحن البضائع من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات أو الأشخاص المشتبه بهم، والتنسيق الثنائي لمكافحة تهريب الأدوية المخدرة، والمواد المهدئة ومشتقاتها، والإتجار غير المشروع في البضائع التي تتمتع بحقوق ملكية فكرية، والحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة والأسلحة النارية وأجهزة التفجير.
وأشار غتوري إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الروسية المشتركة، والتوافق على دراسة توقيع اتفاق ثنائي في مجال المشغل الاقتصادي المعتمد، والتبادل المنتظم لبيانات إحصاءات التجارة، وإجراء تحليلات مشتركة، والتعاون في مجال المعالجة الجمركية للتجارة الإلكترونية.
أ ش أ
